غالي: تم تضليل الرأي العام في قضية بوعشرين

أطلقت منظمة العفو الدولية قبل أيام قليلة حملة جديدة للتضامن مع كافة معتقلي الرأي، والمعتقلين السياسيين في المغرب، والمطالبة بإطلاق سراحهم، ووقف متابعتهم.
وعلاقة بقضية مؤسس صحيفة “أخبار اليوم”، توفيق بوعشرين، قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، إن الرأي العام تم تضليله في القضية، وأن دور مثل هذه الحملة التي قامت بها منظمة العفو الدولية، هو تصحيح هذا الوضع، مضيفا بأن بوعشرين تعرض لحملة تشهير قوية أثناء اعتقاله، وأيضا، خلال متابعته أمام القضاء، وهو ما ساهم في تضليل جزء من الرأي العام، خاصة ما قامت به عدد من المنابر الإعلامية ضده.
وأضاف غالي أن دور منظمة العفو الدولية هو الضغط من أجل تصحيح الأوضاع الشاذة، كما أن المنظمة لن تقوم بحملة من أجل شخص لا ترى فيه أنه تعرض حقا للظلم، وطالب الحقوقي المغربي بالعمل جماعيا في هذا الاتجاه والأخذ بعين الاعتبار وضع منظمة “أمنيستي” الاعتباري، مذكرا بأن هذه الأخيرة قامت بحملات دعم لعدد واسع من المظلومين في العالم، وتبين مرارا بأنها تقف في موقع قوة وبأن من تدافع عنهم أبرياء.
وعبر رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن أنه مقتنع بأن ل”أمنيستي” حضورا قويا سيساهم في رفع الحيف عن المظلومين، كما هو الحال في قضايا كل معتقلي الرأي في المغرب. وشدد المتحدث بأن كل النتائج التي يتم تحصيلها تكون نتيجة للضغط الذي تباشره المنظمة دوليا على المسؤولين في المغرب. وذكر غالي بأن إطلاق سراح الصحافية هاجر الريسوني، وتلميذ مكناس أيوب محفوظ، وكل التراجعات التي تقوم بها النيابة العامة والدولة، لا تأتي إلا بالضغط عليها، خاصة أننا نتحدث هنا عن قضايا عادلة.
واختارت المنظمة الدولية شعار: "أنا أعبر عن رأيي، أنا لست مجرما" عنوانا للحملة الجديدة، لتذكر فيها منظمة “أمنيستي” بالمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن لكل شخص الحق في الرأي والتعبير. وكان في إعلان الحملة مجموعة من الصور لعدد من المتابعين في قضايا الرأي والتعبير والسياسة كالصحافيين توفيق بوعشرين وحميد المهداوي وعمر الراضي، إضافة إلى عدد من المغنيين، والمدونين، الذين تمت متابعتهم، أخيرا، بسبب آرائهم ومواقفهم.
وفي السياق عينِه، تم إنشاء لجنة التضامن مع الصحافي عمر الراضي قبل أسابيع قليلة، والتي تبنت الدفاع عن كل المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي، وعبرت اللجنة عن قلقها بسبب ارتفاع عدد المتابعين على خلفية هذه القضايا، ليصل في أيام قليلة إلى قرابة عشرة أشخاص. كما أعلنت “اللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحافي عمر الراضي وكافة معتقلي الرأي” عزمها لمراسلة المقررين الأمميين، من أجل إطلاق سراح المعتقلين، محذرة من أن جميع المغاربة مهددون بالاعتقال، داعية إلى الكف عن المساس بالحريات واعتقال المدونين.