بعد «معركة» قضائية طويلة، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، أول أمس الأربعاء، بتأييد حكم سابق صادر عن المحكمة الإدارية بالمدينة نفسها، قضى بتجريد العياشي الفرفار، رئيس جماعة «المربوح» بإقليم قلعة السراغنة، من عضوية مجلس هذه الجماعة القروية، مع ما يترتب على ذلك قانونيا من فقدانه منصب الرئيس الذي ظل يشغله، منذ سنة 2009، إذ سبق له أن فاز بعضوية ورئاسة المجلس الجماعي المذكور، خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة، باسم حزب التقدم والاشتراكية، قبل أن يترشح للانتخابات التشريعية، برسم 7 أكتوبر من 2016، باسم الحركة الديمقراطية الاجتماعية. وسبق لحزب التقدم والاشتراكية أن تقدم بمقال أمام المحكمة الإدارية بمراكش، بتاريخ 22 مارس من 2017، ملتمسا فيه الحكم بتجريد الرئيس المذكور من عضوية ورئاسة جماعة «المربوح»، بسبب ترشحه للانتخابات التشريعية باسم حزب «عرشان»، رغم علمه برفض طلب استقالته من أجهزة الحزب، واعتبر المقال ذلك خرقا للمادة 20 من قانون الأحزاب السياسية والمادة 51 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، اللتين تنصان على تجريد كل مستشار من عضويته بمجلس الجماعة الترابية إذا ترشح في استحقاقات انتخابية باسم حزب آخر غير الهيئة السياسية التي فاز باسمها في الانتخابات الجماعية، لتقضي المحكمة الإدارية بتأييد الملتمس. غير أن رئيس جماعة «المربوح» طعن في هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف الإدارية، التي قضت، بتاريخ 10 ماي من السنة المنصرمة، بإلغاء الحكم الابتدائي، معللة قرارها بأن الرئيس «لايزال يمارس عضويته بالمجلس ورئاسته إياه بصفته الحزبية التي ترشح وفاز بها منضويا في صفوف حزب التقدم والاشتراكية، بحكم أن طلب استقالته من هذا الحزب لم يُقبل، وهو ما يفرض استمرار عضويته في مجلس الجماعة بناءً على الانتماء الحزبي المذكور دون أن يُقدم على تغيير لونه السياسي الذي ترشح باسمه لعضوية المجلس، حيث إنه ظل يحتفظ بصفته الحزبية»، خالصة إلى أن «سبب تجريده من العضوية يبقى غير قائم وغير محقق، حتى وإن كان ترشح، في وقت لاحق، للانتخابات التشريعية باسم حزب آخر…». من جهته، طعن حزب التقدم والاشتراكية في الحكم الاستئنافي أمام محكمة النقض بالرباط، التي قضت، بتاريخ فاتح نونبر من 2018، بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، وبإحالة القضية على المحكمة نفسها للبت فيها مجددا طبقا للقانون، معتبرة أن محكمة الاستئناف الإدارية «عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه، ما يعرّضه للنقض»، قبل أن تبت هذه الأخيرة، مجددا، في الملف وتقضي بتأييد الحكم الابتدائي. في المقابل، آثر العياشي الفرفار، رئيس جماعة «المربوح»، عدم التعليق على الحكم، معتبرا أن الأحكام القضائية «يجب ألا تُقدح أو تُمدح»، مضيفا، في اتصال هاتفي أجرته معه «أخبار اليوم»، أنه سبق له أن عاد إلى هياكل الحزب الذي قال إنه يشغل فيه حاليا عضوية الكتابة الجهوية بمراكش، بمقتضى مصالحة أجريت برعاية من الأمين العام للحزب شخصيا، وبحضور عضو الديوان السياسي المسؤول عن الحزب بجهة مراكش-آسفي، وتابع أن ما يضيره هو أن الشخص الذي تسبب له في مشاكل مع الحزب غادر «التقدم والاشتراكية» وعاد إلى حزبه السابق، مشيرا إلى أنه لم يعد مقبولا من الفاعل السياسي أن يسهم في هدر وتبديد الزمن القضائي في تصفية حسابات صغيرة، خالصا إلى أنه مازال مناضلا في صفوف حزب التقدم والاشتراكية.
