يُعرّف التبييض في عالم الاقتصاد، على أنه عملية إكساب أموال متحصلة بطرق غير مشروعة، صفة المشروعية، وطمس مصادرها وإقحامها وإدماجها في الدورة الاقتصادية، لتبدو أمام العموم أموالا عادية تُستثمر بآليات ملتوية يطبعها الاحتيال. والتبييض من جرائم الأموال المرفوضة، بالنظر إلى تأثيراتها على الاقتصاد وعلى السوق المالية، على الرغم مما توفره من أرقام، يمكن أن تغطي نفقات كثيرة. في السياسة، تجري العملية نفسها، بحيث تعمل الأطراف المتحكمة والمهيمنة، على إكساب تنظيمات وجماعات وشخصيات، أرصدة ذات طبيعة سياسية، والدفع بها إلى «سوق» السياسة، وتقديمها أمام الجمهور بصفة حزب أو نقابة أو جمعية أو أحيانا لجنة، أو كفاءة أو «سوبر وزير» أو صفة أخرى تضمن «سحر الأعين» وتُؤمّن الإدماج السلس في الحياة السياسية، لتُستعمل وظيفيا في تنفيذ أدوار أو خطة، أو تفجير قنابل دخانية للتغطية على ممارسات غير مقبولة. ويُعتبر الإعلام وعموم أدوات الاتصال، القناة المعتمدة بشكل مكثف، في عمليات التبييض السياسي، إذ يتم توظيف القنوات التلفزيونية والجرائد الورقية والإلكترونية، وكذا مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تغطيات مخدومة وبرامج على المقاس، تسوق للمراد تبييضه، بحيث يتم ضخ اسمه وصورته وأخباره في المشهد بوتيرة متسارعة، بغرض تطبيع الرأي العام معه، ومحاولة إقناع المتتبعين بأحقيته في الموقع الذي يشغله، وتقديم ما يقوم به كإجراء عادي يفرضه الصراع السياسي الطبيعي، ثم إبعاد الأنظار عن تاريخه ومساره وطريق ولوجه إلى الحياة السياسية. وفق هذه المقارنة، يمكن أن نتذكر جميعا التاريخ القريب للحياة السياسية المغربية، وكيف تم تقديم «الأصالة والمعاصرة» كحزب ظهر أمام المواطنين مشاركا في الانتخابات ومتحصلا على عدد من المقاعد البرلمانية والجماعية، بعد عدة تجمعات وُصفت بالتنظيمية والانتخابية، نقلتها وسائل الإعلام على أنها مؤتمرات وطنية ومهرجانات خطابية تشبه في شكلها ما هو متعارف عليه عند الأحزاب الحقيقية، واليوم، أيضا، يجري ضخ مقالات وتغطيات حول مؤتمره المقبل، كما لو أنه سليل فكرة أو مجموعة أفكار ولدت من رحم المجتمع يسعى عدد من المقتنعين بها إلى تحويلها لبرنامج سياسي تنافسي سيتم عرضه في انتخابات نزيهة وشفافة، والحال أنه بقليل من التركيز، يكتشف المتتبع أن «الأصالة والمعاصرة» مجرد منتج خضع للتبييض السياسي، سرعان ما انكشفت حقيقته فتهاوت قيمته في السوق الحزبية والسياسية. التاريخ القريب نفسه، يسجل محاولات تبييض شخصية تقمصت دور المنقذ، عبر فرضها في رئاسة حزب لا تخفى أصوله هو الآخر، فسارعت آلة التبييض لتنظيم ما يشبه المؤتمر وما يشبه اللقاءات التواصلية، ولو على شكل موائد تحمل ما لذ وطاب، في مختلف مناطق المغرب، وجعل هذه الشخصية محور اللقاءات والتغطيات، على الرغم من أن كل ذلك لم يُخف تواضعها في الخطاب أسلوبا ومضمونا، ولم يخف قدراتها المحدودة، ولم يُنس المواطنين أن هذه الشخصية ظلت تشغل مهمة حكومية منذ أزيد من عشر سنوات، وأنه لو كان بمقدورها شيء خارق لظهر طيلة هذه المدة، وأنها من الشخصيات التي زُجّ بها في ما لم تتدرج فيه وعليه، وفاقد الشيء لا يعطيه. ربما يكفي هذان المثالان، لتوضيح فكرة التبييض السياسي، لكن لمزيد من الشرح، يمكن استدعاء مجموعة من الأحداث التي شهدها التاريخ القريب، وتفكيكها بهدوء لتتضح الفكرة أكثر، ولعل حدث «البلوكاج» الذي انتهى بإعفاء الأستاذ عبدالإله بنكيران من مهمة تشكيل حكومته الثانية، خير مثال، بحيث تم تبييض هذا السلوك الذي ضيع على المغرب ستة أشهر كم هو محتاج إليها اليوم، وهو يصوغ «نموذجه التنموي» الجديد، بتصويره مجرد اختلاف على شروط التفاوض حول الحكومة، واعتبار تحالف أربعة أحزاب لا قيمة انتخابية لها، ضد رئيس الحكومة المعين، حقا حزبيا واتفاقا طبيعيا، وفي هذا السياق، قد نتابع في المستقبل القريب تبييضا لرفض نتائج الانتخابات وتهميش أصوات المواطنين، بادعاء حزب «مُبيّض» أو شخصية «مبيضة» في المشهد الحزبي أو الأكاديمي أو الإعلامي، الدفاع عن الانسجام الحكومي والبرامجي، من خلال اقتراح تعديل الفصل 47 من الدستور. وعلى كل حال، فإن آليات التبييض السياسي، ليست خافية، ولن تنطلي على شعب ذكي كالشعب المغربي، بحيث يدير ظهره لكل ممارسة لا جديةّ فيها، مهما تمت صباغتها بأجود أنواع الصباغة، ولذلك، نتابع كيف يتعامل باللامبالاة مع مقترحات قلب الصفحة، المقدمة له بهدف نسيان كل ما مضى من ممارسات مشينة، أو التطبيع معها. وعلى النخب والأحزاب التي تعتبر نفسها ذات رصيد سياسي خال من الشوائب والشبهات، أن تنتبه جيدا، وأن تَحذر من أن تُستعمل في عمليات التبييض السياسي، أو تنخرط فيها، إذا لم تستطع فضحها أمام الرأي العام.
