التقرير الطبي يربط وفاة عارضة الأزياء في سجن “بوركايز” في فاس بمرض السكري

ما تزال قضية عارضة الأزياء الحسناء والتي توفيت الأحد الماضي وهي في حالة اعتقال بسبب عدم حصولها على حقنة الأنسولين، تَعِدُ بتطورات مثيرة وجديدة، حيث طالب المحامون الذين ينوبون في ملفها، بتوسيع دائرة الأبحاث التي تجريها النيابة العامة، بعد حصولها على تقرير الطب الشرعي، لتحديد المسؤوليات في حادث وفاة الشابة بسبب إهمال وضعها الصحي الناتج عن مرضها بداء السكري، بعد قضائها لأربعة أيام ما بين مخفر الشرطة بفاس والمحكمة والسجن، قبل أن تنقل للمستشفى وتعلن وفاتها فجر يوم الأحد الماضي.
وقال المحامي جواد لكناوي، والذي ينوب في ملف الشابة «كاميليا» المعروض على المحكمة الابتدائية، إن المصممة وعارضة الأزياء المشهورة بفاس، ما كانت لتموت لو لم يتم إهمالها صحيا منذ توقيفها في ال18 يناير الجاري، حيث قضت 72 ساعة في ضيافة شرطة فاس تحت تدابير الحراسة النظرية، وقُدمت بمعية المتهمين الآخرين أمام وكيل الملك في ال21 من نفس الشهر، حيث قررت النيابة العامة متابعتها في حالة اعتقال، وقضت ليلتها بالسجن المحلي ببوركايز، لتمثل صبيحة اليوم الموالي أمام أول جلسة لمحاكمتها، مما جعل الشابة، يضيف المحامي لكناوي، تصاب بالتعب وانهيار عصبي ناتج عن مرضها بداء السكري وعدم تناولها للأكل والأدوية التي تستعملها لضبط نسبة السكر في دمها، وهو ما أدى بحسب المحامي نفسه، إلى تعقيد حالتها الصحية، خصوصا أنها لم تحصل على حقنة الأنسولين بالسجن، أعقبها سقوطها مغشيا عليها بزنزانتها مساء يوم الجمعة الماضي، حيث نقلت للمستشفى وهي في حالة غيبوبة كاملة لم تخرج منها.
وطالب المحامي لكناوي المحققين في وفاة عارضة الأزياء بالعودة لجهاز تسجيل كاميرات قاعة جلسات تقديم المتهمين أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية، للاطلاع على الحالة الصحية التي مثلت بها كاميليا أمام وكيل الملك، حيث بدت بحسب كلام المحامي، شاحبة الوجه لا تقوى على الوقوف، مما جعلها تطلب تمكينها من الأكل والدواء، لكن لا أحد اهتم لحالها، حيث قضت ساعات بمكان حجز المتهمين بقبو المحكمة في انتظار قرار النيابة العامة، والذي قضى بإيداعها السجن، حيث لم يلتف وكيل الملك لوضعها الصحي الحرج بسبب مضاعفات مرضها بداء السكري، كما جاء في ملتمسات دفاعها، وتوسلات خالتها والتي تشغل مهمة نائب وكيل الملك بنفس المحكمة الابتدائية بفاس، والتي احتجت بقوة على زميلها بالنيابة العامة والذي أمر بمتابعة ابنة شقيقتها في حالة اعتقال، على الرغم من أن حالتها الصحية تشفع للإفراج عنها بكفالة مالية كما حصل مع الدركي المتابع في نفس الملف، يقول مصدر قريب من الموضوع.
وأوضح المحامي جواد لكناوي أنه اطلع على الملف الرائج أمام المحكمة، وتصفحه بدقة، فلم يعثر على موجبات متابعة عارضة الأزياء المتوفاة في حالة اعتقال، مشددا على أن «وضعيتها القانونية في الملف تشبه وضعية الدركي المتابع معها في نفس القضية بجنحة «التعاطي للمخدرات الصلبة»، حيث استفاد هو من امتياز الإفراج عنه بكفالة خمسة آلاف درهم، فأين موجب الاعتقال بالنسبة للمتهمة «كاميليا»؟ يتساءل المحامي لكناوي، قبل أن يجيب بالقول هل يكون ظرف التشديد والسبب في إيداعها السجن هو تهمة «الفساد» والتي أضيفت للشابة رغم غياب حالة التلبس، خصوصا أنه لم يثبت أن هناك شخصا تابعته النيابة العامة في حالة اعتقال بجنحة «الفساد»، يعلق المحامي.
وزاد المحامي لكناوي، أن قضية «كاميليا» والتي توفيت وهي في حالة اعتقال لعدم حصولها على حقنة الأنسولين، تتحمل فيها المسؤولية، بحسبه، مؤسسة النيابة العامة ومندوبية السجون ووزارة الصحة، مشددا على أن حالتها باتت مثالا واقعيا لحالة التخبط التي تعرفها قضية الاعتقال الاحتياطي، في مقابل مذكرات وتعليمات رئيس مؤسسة النيابة العامة، محمد عبد النباوي، بخصوص التقليل من حالات الاعتقال الاحتياطي والتعامل معه كتدبير استثنائي، عبر تفعيل التدابير البديلة، والتي لم تلق بحسب المحامي لكناوي طريقها للتنزيل بمحاكم المغرب، وهو ما جعل، كما يقول، مذكرات محمد عبد النبوي في واد، وتطبيقات وكلائه بالنيابة العامة في اتجاه آخر.
هذا ومثل الأربعاء الماضي؟ بقية المتهمين في قضية «كاميليا»، أمام ثاني جلسة لمحاكمتهم بالغرفة الجنحية الضبطية بالمحكمة الابتدائية، حيث التمس وكيل الملك مهلة للإدلاء بشهادة وفاة المتهمة «كاميليا–م»، وذلك بناء على نتائج تقرير الطب الشرعي بعد إجراء التشريح على جثة الشابة بأمر من الوكيل العام للملك بفاس.
كما رفضت المحكمة منح السراح المؤقت لطليقة ابن صاحب مطعم فاخر بفاس، متابعة في الملف بجنحة «محاولة تسهيل الحصول على المخدرات الصلبة للغير»، و”حيازة السلاح هو عبارة عن قنينة صغيرة للكريموجين”.
فيما أرجأ القاضي نوفل تامسنا، والذي خلف زميله الذي رفض ملتمس السراح لكاميليا بمعارضة من وكيل الملك، (أرجأ) الحسم في الملتمس الذي تقدم به محامي عاشق عارضة الأزياء المتوفاة، والمعتقل بتهمة «ترويج الكوكايين واستهلاكه»، إلى جلسة الأربعاء المقبل، للنظر في طلب دفاعه إيداعه بدل السجن بإحدى مراكز معالجة الإدمان على المخدرات، والتي أحدثتها الدولة لإنقاذ الشبان المغاربة، والذين سقطوا فريسة في يد مروجي المخدرات، بحسب تعبير محاميه أمام المحكمة.