لا تزال قضية تمتيع مواطن خليجي بالسراح المؤقت، بعد أكثر من شهر من اعتقاله بتهم ثقيلة، منها الاغتصاب، والتغرير بقاصر، تثير غضب الحقوقيين، وسط مطالب بمراجعة القرار القضائي، المتخذ في هذه القضية. وفي ذات السياق، وقف عزيز إدمين، الخبير في القانون الدولي، وقضايا حقوق الإنسان، على ما وصفه بمحاولات طمس الحقيقة، أو لي عنق القانون لإيجاد مخرج لقرار النيابة العامة بخصوص متابعة الكويتي المغتصب للطفلة، ذات 14 سنة من عمرها، باعترافه أنه مارس عليها الجنس مرات عديدة، ومن الدبر. وقال إدمين في تدوينة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأحد، إن قضايا اغتصاب الأطفال لا يتسامح فيها القانون مع البيدوفيلي، ولو تنازلت الطفلة وعائلتها عن الدعوى، لاعتبار أنها قاصر، ولا أهلية لها، والتنازل في هذه القضية قد يسقط الدعوى المدنية المتعلقة بالتعويض، ولكن الدعوي العمومية لا تسقط، كما أن التنازل لا يخفف الحكم، بل إنه يبقى مشددا في كل الحالات. واعتبر إدمين أن وجود ضغط ديبوماسي لا قيمة له في هذه القضايا، وغير ذي جدوى، إلا إذا قررت الدولة بيع براءة أطفالها، وسيادتها، وعدالتها لأصحاب “البيترو دولار”. وفي الوقت الذي يدافع فيه البعض عن “السلطة التقديرية للقاضي”، يقول إدمين إنه لا سلطة تقديرية في هذه النازلة، مستشهدا بقضية البيدوفيلي، دانيال كالفان، حيث صرخ الجميع “لا للعفو الملكي في اغتصاب الأطفال”، على الرغم من أن العفو اختصاص حصري للملك وبقانون، متسائلا “فمن أعلى مكانة ومرتبة: الملك أم القاضي ؟”. وشدد الخبير في قضايا حقوق الإنسان على أن مجرد تفكير القاضي في منح المعني بالأمر السراح، هو شرعنة لاغتصاب الأطفال، لأن هذه الجريمة، لا ينفع معها لا السراح مع التدابير القضائية، ولا سحب جواز السفر، بل السجن مباشرة لكون المتهم اعترف بالمنسوب إليه. وقضية منح القاضي السراح لمغتصب الطفلة، حسب إدمين، تفتح بابا كبيرا عن عدد “العاهرات”، المتابعات في حالة اعتقال، ومن حكم عليهن بالفساد، وهن بالآلاف، في مقابل الشريك الخليجي، الذي ضبط معهن، وتوبع في حالة سراح، إذ ركب أول طائرة، وعاد إلى وطنه، وهو نوع من “شرعنة” الإفلات من العقاب. من جانبه، قال العسري بوشعيب، رئيس الهيأة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، ومفجر قضية منح القاضي السراح للكويتي مغتصب الطفلة، في تصريح ل"اليوم 24″، اليوم الأحد، إن الأخبار المتداولة عن إقفال الحدود أمام المواطن الكويتي، المتهم غير دقيقة، معتبرا أن قضيته أصبحت قضية رأي عام، والنيابة العامة مطالبة بالإعلان عن أي مستجد بخصوصها في بلاغ رسمي. يشار إلى أن محكمة الاستئناف بمراكش قررت، يوم الثلاثاء الماضي، منح السراح لمواطن كويتي بكفالة قدرها ثلاثة ملايين سنتيم، بعدما كان قد تم اعتقاله في سجن لوداية بمراكش، في 5 من شهر دجنبر الماضي، بتهمة هتك عرض قاصر عمرها 14 سنة، والتغرير بها، وهتك عرضها بالعنف، ما نتج عنه افتضاض بكارتها.
