أجل القاضي بمحكمة الاستئناف بفاس، محمد اللحية، محاكمة عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، الى 12 ماي المقبل، بسبب “عدم الإدلاء بقرار تصفية مكتب المحام بن جلون التويمي، خاصة وأنه هو من تقدم بالطلبات المدنية”. وقبل جلسة اليوم الثلاثاء، عقدت آخر جلسة للمحاكمة، يوم 3 دجنبر الماضي، حيث أجلت هيأة المحكمة في غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في فاس، جلسة المحاكمة، بعدما التمست هيئة دفاع المطالب بالحق المدني، تأجيل المحاكمة بسبب وفاة منسق الهيئة، بنجلون التويمي. يذكر أنه في تطور جديد، سحب عبد الفتاح زهراش، محام بهيئة الرباط نيابته من هيئة دفاع ما يسمى ب”ذوي حقوق آيت الجيد” وذلك قبل ثلاثة أيام فقط من الجسلة ال11 التي عقدت اليوم الثلاثاء. وليست هذه المرة الأولى، التي قدمت فيها طلبات الانسحاب من دفاع المطالبين بالحق المدني، إذ سبق أن قدم مجموعة من المحامين طلب انسحابهم من الهيئة. وخلال الجلسة السابعة التي أجريت أطوارها، يوم 23 يوليوز الماضي، تقدم موسى الحداش، المحام بهيئة القنيطرة أصالة عن نفسه ونيابة عن 15 محامين آخرين، بملتمس الانسحاب أمام هيئة الحكم. وكانت هيأة المحكمة، رفضت في جلسة فاتح أكتوبر الماضي، البث في الدفوعات الشكلية المتعلقة بقضية عبد العالي حامي الدين، ليتم رفض أهم مطلب للدفاع، وهو إسقاط المتابعة القضائية لحامي الدين، نظرا لسبقية البث في الملف، حيث سبق للقضاء أن قال كلمته قبل ربع قرن. وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس، عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة حامي الدين نهاية دجنبر الماضي. وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد. وتقدمت جهات في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة. كما سبق لهيئة الإنصاف والمصالحة أن أصدرت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.
