وسط استعدادهم للاحتجاج.. “المتعاقدون” يدرسون عرضا حكوميا جديدا

أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، جولة جديدة من جولات الحوار مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والمخصصة لملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية بحضور تنسيقيتهم.
جولة اليوم قاطعها عدد من الأمناء العامين للنقايات التعليمية، احتجاجا على منهجية الحوار التي تنتهجها الوزارة تجاههم، والتي تتسم حسب قولهم بعدم الحدية والتعثر وعدم التعاون والتجاوب مع النقابات.
ومثل وزارة التعليم في اجتماع اليوم مدير الموارد البشرية، مقترحا عددا من الإجراءات لتحسين وضعية الأساتذة “المتعاقدين”، منها ترسيم جميع الأساتذة من هذه الفئة دون امتحان تأهيلي، وإجراءات أخرى مرتبطة بالتعويضات العائلية والتزام بصرف الأجور في آجالها وتنظيم عمليات التبتدل.
وحملت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي كذلك للأساتذة مقترح التخلي عن النظام الأساسي الحالي لأطر الأكاديميات الجهوية، واستبداله بنظام جديد، قالت إنه سيكون موضوع لقاء مقبل، حدد موعده في 24 من شهر فبراير الجاري، فيما طلبت تنسيقية “المتعاقدين” مهلة للعودة لقواعدها لمدارسة المقترحات الحكومية الجديدة.
يشار إلى أن عودة الحكومة لطاولة الحوار، تأتي وسط دعوة للاحتجاج أطلقتها تنسيقية “المتعاقدين” يوم 20 فبراير المقبل، رافعين شعار الدفاع عن المدرسة العمومية.
وأعلنت التنسيقية، خوض المنضويين تحت لوائها لإضراب لأربعة أيام متتالية، تنطلق يوم 19 من شهر فبراير الجاري، ومقاطعة الأساتذة لكافة اللقاءات والتكوينات التي وصادف أيام الإضراب.
يشار إلى أن أساتذة "التعاقد" دشنوا السنة الجديد بخوض يومين من الإضراب، احتجاجا على الاقتطاعات التي طالت أجور الأساتذة بعد إضرابهم.
وتشكوا التنسيقية، من تعرض الأساتذة "المتعاقدين" للتمييز والاستفزاز والابتزاز، بالإضافة إلى تعرضهم للضرب خلال خوضهم لمختلف الأشكال الاحتجاجية.