هجرة الأدمغة.. 600 مهندس يهاجرون المغرب كل سنة

كشفت جريدة “لوموند” الفرنسية أن المغرب يغادره ما يقارب 600 مهندس كل سنة إلى بلدان المهجر، وأوربا على وجه الخصوص، إذ اعتبرت الجريدة نفسها، أن قضية هجرة الأدمغة أمر مقلق بالنسبة إلى المغرب.
ويرجح المصدر نفسه أن سبب هجرة المهندسين إلى أوربا، يرجع إلى حجم الإغراءات، التي تقدمها المقاولات الفرنسية للمهندسين المغاربة، التي تتمثل في ارتفاع الأجر الشهري، مقارنة بالمغرب، إضافة إلى حجم التكوينات، التي يستفيدون منها هناك، والتي تبقى مدفوعة الأجر، من طرف المقاولات، التي يشتغلون داخلها.
ويحكي زكرياء، مهندس معلوميات، 28 سنة، والذي غادر بدوره المغرب عام 2018 في اتجاه فرنسا “كنت أدفع في المغرب 40 في المائة من الضرائب، لأتقاضى 7000 درهم شهريا، أما في فرنسا فأتقاضى، 44000 أورو في السنة، حيث ارتفعت قدرتي الشرائية، الشيء الذي لا أستطيع الحصول عليه في المغرب”، إضافة إلى استفادته من تكوينات مدفوعة الكلفة من طرف المقاولة، التي يشتغل فيها زكرياء، تضيف لوموند
وعلى الرغم من الجهود المبذولة، من طرف الفدرالية المغربية للتكنولوجيا والمعلوميات، التي ترأسها سلوى بلقزيز، والتي تسعى منذ عام 2017 إلى الإبقاء على الكفاءات الشابة في المغرب، غير أن نزيف الهجرة لايزال مستمرا، حيث اجتمع عشرات المهندسين، الأسبوع الماضي، في فندق في الدارالبيضاء، من أجل اختبارهم في اللغة الفرنسية، والنتيجة هي عقد دائم، مع شركات الكمبيوتر والهندسة مع فرنسا.
وعلى غرار المغرب، فتفتح الشركات الفرنسية المكلفة بالهندسة، والكمبيوتر، أبوابها لكل الشباب في شمال إفريقيا، والراغبين في البحث عن تجربة مهنية صلبة في الضفة الأخرى، وكذلك البحث عن تعزيز المسار المهني والكفاءات، خصوصا أن بعض المشاريع المتعلقة بالرقمنة في فرنسا، تطورت مع سياسات إيمانويل ماكرون، وأصبحت تقدم إغراءات، وتسهيلات لصالح الشباب، الذين يرغبون في الهجرة، والعمل هناك، وأيضا تيسير عملية العبور، في أقل وقت ممكن.
وتعتبر عملية هجرة الأدمغة مكلفة بالنسبة للمغرب، فيما يخص تكوين الكفاءات، وتدريسهم، وأيضا توظيفهم، حيث يجني المغرب خسائر متعددة جراء ذلك، على الرغم من أن المقاولات المغربية بدأت تشتغل بنظام الرقمنة الإدارية، حيث “لا يكفي توظيف المهندسين المعلوماتيين، بل يجب الإبقاء عليهم، من خلال أن نكون أكثر جاذبية، وتحسين عملية تدبير الرأسمال البشري” يحكي أمين، زنيبر مدير مدرسة “SUPINFO” بالدار البيضاء.
وكان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لامير، قد زار المغرب في أواخر شهر يناير، حيث التقى نظيره محمد بنشعبون، من أجل عقد اتفاقية مشتركة مع المغرب، في مجال التكنولوجيات الجديدة، من أجل تفادي نزيف هجرة الأدمغة. إلى البلدان الأوربية.