أثار التقرير الأخير، الذي نشرته منظمة العفو الدولية “أمنيستي” حول واقع الحقوق، والحريات بالمغرب، غضب المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بسبب حديثه عن تعرض المعتقلين على خلفية “حراك الريف”، والصحافي توفيق بوعشرين للتعذيب، وسوء المعاملة في السجن، وهو التقرير الذي وجه اتهامات إلى المغرب بالتقاعس في التحقيق في ادعاءات التعذيب.
وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي يرأسها محمد صالح التامك، في الرد الذي نشرته، اليوم الخميس، إن جميع النزلاء المعتقلين على خلفية “حراك الريف” يتمتعون بحقوقهم، التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون، شأنهم في ذلك شأن باقي النزلاء، مضيفة أنه “لم يتعرض أي نزيل منهم للتعذيب، أو أي معاملة مهينة، أو لا إنسانية، أو حاطة بالكرامة.
وأوضحت المندوبية، أن النزلاء المعتقلين على خلفية “حراك الريف”، يستفيدون من الاتصال عبر الهاتف الثابت، والزيارة العائلية، كما أنهم يتمتعون بحقهم في توجيه، وتلقي المراسلات طبقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية، والتنظيمية، المعمول بها في هذا الصدد، فضلا عن زيارات محاميهم، كما أنهم كانوا موضوع عدة زيارات من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجنه الجهوية”.
وبررت المندوبية وضع المعتقلين في زنازين انفرادية بوصفها بالإجراءات التأديبية، التي تطابق المقتضيات القانونية، المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون، موجهة اتهامات للمعتقلين بارتكاب مخالفات، والعصيان، والاعتداء على الموظفين.
يشار إلى أن المنظمة قالت في تقريرها إن السلطات المغربية تقاعست عن إجراء تحقيقات كافية في ادعاءات التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ما أدى إلى محاكمات جائرة.
وأوضحت المنظمة نفسها أنها سجلت في عدد من القضايا وقائع احتجاز سجناء رهن الحبس الانفرادي لفترات طويلة، الأمر الذي يعد بمثابة نوع من التعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.
وعن معتقلي "حراك الريف"، قالت المنظمة الدولية إنهم أدينوا استنادا إلى أدلة، زعم أنها انتزعت تحت وطأة التعذيب، أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، كما لجأت سلطات السجون إلى معاقبة السجناء، الذين نظموا احتجاجات بحبسهم انفراديا، وبفرض قيود على زيارات الأهل لهم.
وأضافت المنظمة نفسها أن توفيق بوعشرين، المدير المؤسس لصحيفة "أخبار اليوم"، وموقع "اليوم 24″، "ظل محتجزا رهن الحبس الانفرادي المطول في سجن عين البرجة، حيث يحتجز على هذا النحو منذ فبراير 2018".
وتضع منظمة العفو الدولية معتقلي "حراك الريف"، والصحافي توفيق بوعشرين، وعددا من النشطاء، والصحافيين، الذين تمت متابعتهم، أخيرا، ضمن معتقلي الرأي، مؤكدة أن الحكومة المغربية مطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.