« العفو الدولية »: المغرب تقاعس عن التحقيق بمزاعم تعذيب سجناء

اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، السلطات المغربية ب »التقاعس » عن إجراء « تحقيقات كافية » في مزاعم تعذيب سجناء، ما أدى إلى محاكمات « جائرة » في 2019.
وأفاد تقرير للمنظمة حول وضع حقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019، جرى تقديمه خلال مؤتمر صحفي عقد بالرباط اليوم، أن « السلطات المغربية تقاعست عن إجراء تحقيقات كافية في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، مما أدى إلى محاكمات جائرة خلال 2019 ».
وأضاف التقرير أنه « خلال 2019، تم تسجيل في عدد من القضايا، وقائع احتجاز سجناء رهن الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وهو الأمر الذي يُعد بمثابة نوع من التعذيب ».
وأوضح التقرير أنّ « معتقلي حراك الريف أدينوا استنادا إلى أدلة انتزعت تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة ».
وسجل المصدر أنه « في أبريل الماضي، أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحكام السجن لمدد تصل 20 سنة، صدرت بحق 43 شخصا أدينوا على خلفية احتجاجات طالبت بالعدالة الاجتماعية اندلعت عام 2017 في منطقة الريف ».
وفي المؤتمر الصحفي، قال محمد السكتاوي، الكاتب العام لفرع المنظمة في المغرب، إن « السلطات المغربية واصلت مضايقة صحفيين ومدونين وفنانين ونشطاء لتعبيرهم عن آراءهم بصورة سلمية ».
وأضاف أن « محاكم المغرب أصدرت أحكاما بالسجن على ما لا يقل عن خمسة أشخاص بتهمة إهانة موظفين عموميين (حكوميين)، وتستند التهم إلى بنود في قانون العقوبات تجرم الحديث المشروع ».
وتحدث السكتاوي عما اعتبره « استغلال الحكومة المغربية لثغرة في القانون، لمنع 62 فرعا محليا من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من ممارسة عملها بشكل قانوني ».