عقد مجموع من ممثلي ضحايا شركة “باب دارنا”، أمس الثلاثاء 18 فبراير 2020، لقاءات مع أطر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وبعض الأطر التابعين لوزارة الداخلية، من أجل الاستماع إليهم وإيجاد حلول جادة لمشكلتهم. وكشف مراد العجوطي عضو هيئة دفاع ضحايا شركة “باب دارنا” العقارية في تصريح لموقع “برلمان.كوم” أنه كان هناك اجتماع مع أطر وزارة التعمير والإسكان وسياسة المدينة، وأطر وزارة الداخلية قصد اطلاعهم على أخر المستجدات في الملف، الذي يعتبر أكبر عملية نصب واحتيال في تاريخ المملكة. وأوضح مراد العجوطي في تصريحه أن ضحايا الشركة العقارية، من المنتظر أن ينظموا يومه الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تزامنا مع جلسة الطعن في قرار عدم اختصاص المحكمة الابتدائية للدار البيضاء للنظر في القضية. وأضاف أن قاضي التحقيق كان قد قرر إحالة الملف على النيابة العامة قصد توجيهه إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، للبت فيه ومتابعة المتورطين فيه بتهم جنائية، بناء على الفصل 215 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه “إذا ارتأى قاضي التحقيق أن الأفعال ليست من اختصاصه يصدر أمرا بعدم الاختصاص”. وأشار المصدر ذاته إلى أن الضحايا يأملون في أن تؤيد محكمة الاستئناف هذا الطعن المقدم. ووصل عدد الضحايا الذين نصب عليهم صاحب هذا المشروع إلى أزيد من 800 ضحية، أغلبهم يقطنون في خارج أرض الوطن. وكانت مصالح الأمن بمطار محمد الخامس قد أوقفت يوم 21 نونبر الماضي، مالك الشركة وذلك بعدما تلقت النيابة العامة لعدد من الشكايات يتهمونه بأنه نصب عليهم بطرق احتيالية، بعدما أوهمهم باقتناء مشاريع سكنية، وقدم لهم حوالي 10 مشاريع عبارة عن شقق و”فيلات” بكل من المحمديةوالدارالبيضاء في “طماريس”، كاليفورنيا، 2 مارس، بوسكورة، كما اعتقلت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن البيضاء، المديرة الإدارية والمالية للمجموعة العقارية “باب دارنا”، بالإضافة إلى أحد الموثقين الذي كان يعمل رفقة صاحب الشركة.
