دخل البرلمان الإسباني على خط النقاش الدائر بين الدبلوماسية المغربية والإسبانية حول كيفية تجاوز الصدى الواسع الذي أحدثه إتمام البرلمان المغربي بغرفتيه المصادقة بالإجماع على قانوني ترسيم وتحديد الحدود البحرية للمملكة من السعيدية إلى الكورية، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للأقاليم الجنوبية للمملكة. ففي الوقت الذي تفَهمت فيه الحكومة الإسبانية الائتلافية بقيادة الاشتراكي بيدرو سانشيز القرار السيادي المغربي؛ شهد مجلس النواب الإسباني، يوم أول أمس الثلاثاء، جلسة عامة حامية الوطيس، تم فيها انتقاد القرار المغربي ومهاجمة الحكومة الإسبانية، بحيث اتهمت “بالضعف والخنوع للمغرب”، لكن يبقى الشيء الخطير ليس هو مصادقة الغرفة السفلى بالإجماع على ملتمس لمواجهة القانونين المغربية، بل تدخلات حزب “مواطنون” وحزب “فوكس” التي تضرب في السيادة المغربية على مياه الأقاليم الجنوبية، رغم أن هذين الحزبين لم يكونا يبديان مثل هكذا مواقف في السابق. في هذا الصدد، عرفت الجلسة العامة الممتدة على طول خمس ساعات يوم أول أمس الثلاثاء في الغرفة السفلى مصادقة كل الأحزاب الإسبانية بالإجماع، بما فيها الأحزاب المشاركة في الحكومة، على ملتمس برلماني تقدم به حزب تحالف الكناري حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الائتلافية لمواجهة القرار السيادي للمغرب. وعلى طول مناقشة الملتمس، قرّع ممثلو مختلف الأحزاب السياسية، الحكومة الإسبانية بسبب موقفها من القرار المغربي، لاسيما اعتراف وزيرة الخارجية الإسبانية، آرانتشا غونثاليث لايا، أن المغرب من “حقه ترسيم حدوده البحرية، كما سبق وقامت بذلك إسبانيا نفسها”. وبينما أكد المغرب مرارا وتكرارا أنه لا يرغب في فرض سيادة الأمر الواقع وليس لديه أي توجه أحادي لترسيم الحدود البحرية قبالة سواحل جزر الكناري في حالة وجود “تداخل بحري”، لازالت كل الأحزاب الإسبانية، باستثناء الحزب الاشتراكي، توظف هذه القضية سياسيا. إذ حث الملتمس الذي قبله الحزب الاشتراكي بعد إدخال بعض التعديلات التي طالب بها الاشتراكيون، الحكومة على اتخاذ “موقف حازم” في الدفاع عن مياه الكناري. في هذا دعا الملتمس الحكومة إلى “التشبث بموقف حازم في الدفاع عن الوحدة الترابية البرية والبحرية لجزر الكناري، مياه ذات سيادة إسبانية”، واستطرد قائلا: “مع مواصلة التعامل مع هذه القضية كأولوية مع المغرب في إطار الحوار السلس الذي يطبع علاقات الصداقة والثقة المتبادلة بين البلدين”، وحث الحكومة قائلا: “في حالة وجود تداخل في المجالات البحرية، فلن يكون هناك أي مجال للقرارات الأحادية”. وأضاف أن “التحديد الوسطي للحدود البحرية يجب أن يتم في إطار الاتفاق بين الدولتين في احترام تام لاتفاقية الأممالمتحدة حول قانون البحار، والذي صادق عليه البلدان، والقانون الدولي البحري”. ورغم أن الحزب الشعبي كان حليفا للمغرب عندما كان في الحكم، إلا أنه غير جلده عندما انتقل إلى المعارضة، بحيث أصبح يوظف قضية ترسيم الحدود سياسيا. غيريمو ماريسكال، النائب عن الحزب الشعبي، وصف القرار المغربي ب”قضم” مياه جزر الكناري، ووصف الحكومة الإسبانية ب”الضعيفة”، لأنها اختارت الحوار والتفاوض مع المغرب بدل المواجهة. هذا الموقف أثار حفيظة الاشتراكيين الذي ردوا على النائب الشعبي بالقول: “ألا تعرفون أن السياسة الخارجية هي سياسة دولة. عندما تكونون في الحكومة لا تتحركون، وفي المعارضة تنتقدون”، بحيث أن الحزب الشعبي عندما يكون في الحكومة يقول الشيء، في المعارضة يردد “نقيضه”. أما النائبة عن حزب مواطنون، كارمين مارتينيز، فقالت إن “المغرب يعتبر مياه إسبانيا مياهه وقل الشيء ذاته عن الصحراء الغربية”، وفي موقف غريب عن المواقف التقليدية لحزب “مواطنون” في السابق، زعمت أنه من الواجب على إسبانيا السهر على إنهاء ما سمته الاستعمار في الصحراء. بينما شن حزبا فوكس هجوما لاذعا على المغرب، وبدا معاديا للأطروحة المغربية من قضية الصحراء، علما أن هذا الحزب كان في السابق يعادي المغرب في ما يتعلق فقط بالهجرة. كما هاجم حزب اليسار الجمهوري الكتالاني المغرب. هذا التغير الواضح في موقف “فوكس” و”مواطنون” يطرح أكثر من تساؤل حول تعامل التمثيلية الدبلوماسية المغربية بالجارة الشمالية مع التحدي الجديد. من جهة أخرى، نفت وزيرة الخارجية الإسبانية، يوم أول أمس الثلاثاء من موريتانيا حيث شاركت في قمة الساحل، أن يكون تأجيل زيارتها إلى الجزائر، يوم أمس الأربعاء، مرتبطا بالتقارب والتحالف بين مدريد والرباط، مبينة أن سبب تأجيل لقائها مع نظيرها الجزائري هو مرافقة هذا الأخيرة للرئيس عبد المجيد تبون في زيارة يقوم بها إلى السعودية. لكن الوزيرة لم تكشف سبب إلغاء الزيارة الأولى يوم 26 يناير الماضي. التبرير الذي قدمته الوزيرة الإسبانية لم يقنع وسائل الإعلام في بلدها، والتي لازالت تتحدث عن انزعاج جزائري من مدريد بسبب دفاعها عن المغرب أوروبا ودوليا.
