نفى مصدر دبلوماسي تحدث إلى الجريدة، أن يكون تأخير المصادقة على مشروعي قانونين متعلقين بترسيم الحدود البحرية، في الجلسة العامة لمجلس النواب، وعدم برمجة المشروعين للمصادقة النهائية بالغرفة الأولى بعد أن تم الأمر بلجنة الخارجية والدفاع، راجعا لضغوط خارجية من الجارة الشمالية للمملكة. وكان مسؤولون إسبان قد عبروا عن رفضهم لخطوة المغرب في ترسيم حدوده البحرية بشكل أحادي. ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية إيفي تصريحا لأنخيل فيكتور توريس، رئيس حكومة جزر الكناري، الذي قال إن المغرب لن يمس ميلمترا واحدا من مياه جزر الكناري»، مشيرا إلى أن “نفس الموقف تتخذه حكومة مدريد”. ونقلت المصادر نفسها أن الحزب الاشتراكي الإسباني رفض المبادرة المغربية بعد مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، الإثنين الماضي، بالإجماع، على مشروعي القانونين.