بعد تصويت البرلمان الإسباني على ملتمس ضد المغرب.. الحكومة: نتعامل مع الحكومة الرسمية

قللت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، من أهمية ملتمس جديد صوت عليه البرلمان الإسباني بالإجماع، يقضي بتغيير موقف حكومة بلاده من ترسيم الحدود البحرية المغربية وبسط السيادة على مياه الأقاليم الجنوبية.
وقال الحسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته اليوم الخميس، ردا على الملتمس البرلماني الإسباني، “لا نتعامل مع سلوكات داخل إسبانيا، نحن نتعامل مع الحكومة الرسمية وهي تتعامل في احترام وتقدير وليس هناك مشكل على المستوى الرسمي”.
يشار إلى أنه بعد أيام من مصادقة البرلمان المغربي، بغرفتيه، على بسط السيادة المغربية على مياه الأقاليم الجنوبية، لا زالت إسبانيا تتوجس من الخطوة المغربية، مطالبة الحكومة بقيادة بيردو سانشيز بالتدخل من جديد.
وصادق البرلمان الإسباني بالإجماع، وبمختلف مكوناته، على مقترح قدمه تحالف جزر الكناري، يقضي بمطالبة الحكومة الإسبانية المركزية ب"الدفاع بحزم" عن مياه جزر الكناري بالتزامن مع استعداد المغرب لبسط سيادته القانونية على مياه الأقاليم الجنوبية، منتقدين الموقف الإسباني الرسمي المتفهم للخطوة المغربية.
يشار إلى أن الخطوة البرلمانية الأخيرة ليست الأولى من نوعها، إذ إنه بالتزامن مع جلسة مجلس النواب، للمصادقة على مشروعي قانون بسط السيادة المغربية على مياه الأقاليم الجنوبية، خرجت جزر الكناري، بتصريحات تحذر فيها المغرب من المس بمياه أرخبيله.
وأطلق رئيس جزر الكناري، أنخيل فيكتور توريس، في تصريحات، نقلتها الصحافة الإسبانية، تحذيرات موجهة إلى المغرب، من المس بمليمتر واحد من مياه أرخبيل جزر الكناري، بعد مصادقته على المشروعين الجديدين.
ويرى المسؤولون في جزر الكناري أن كل بلد حر في اتخاذ إجراءات تهم حدوده البحرية، بشرط ملاءمة تشريعاته مع المواثيق الدولية، وإخبار بلدان الجوار.
وقال رئيس حكومة جزر الكناري، إن "أي محاولة للمغرب لبسط سيادته على مياه جزر الكناري لن تكون قانونية، وستلقى مقاومة قوية من مدريد، وحكومتها".
يذكر أنه لأول مرة منذ إعلان المغرب استقلاله، صادق مجلسي النواب، والمستشارين، على مشروعي قانون، تبسط من خلالهما المملكة سيادتها البحرية على كافة الأقاليم الجنوبية، ليصبح المجال البحري المغربي يمتد من السعيدية شرقا إلى الكويرة جنوبا، بدل انحصاره في طرفاية.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن النصين القانونيين المصادق عليهما "التاريخيين".
وأوضح بوريطة، في تصريح له، عقب التصويت على مشروعي القانون المذكورين، أنه كان من الضروري تحيين الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب، بعد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء، الذي كان قد نبه فيه الملك إلى أن وسط البلاد ليس هو الرباط، وإنما أكادير، مشددا على امتداد سيادة المغرب من طنجة إلى الكويرة.
وأقر بوريطة بالتأخر في مجال الترسيم القانوني للحدود البحرية للمغرب، وهو ما فسره بوجود تأخر في اتفاقيات، كانت تؤطر القوانين البحرية للمغرب، مشيرا إلى أن العمل على هذه القوانين كان من أولوياته، وأن المغرب جاهز الآن للإعلان عن سيادته البحرية، التي تمتد من السعيدية إلى الكويرة.