من المهم أن نشير، في البداية، إلى أن ما أثير، قبل أيام، عن استقالة عزيز أخنوش من رئاسة التجمع الوطني للأحرار، بقي محصورا بين قلة من المهتمين بالشأن السياسي، ولم يُحدث الأثر المنتظر من حزب كان يجري إعداده لتصدر انتخابات 2021. إن خبر ضياع كلب الملاكم أبو زعيتر، والعثور عليه، سيغطي بسرعة على أخبار أخنوش في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، لأن الرجل، في ما يبدو، أصبح ورقة مرفوضة شعبيا ومحروقة رسميا. لقد بات واضحا، بالنسبة إلى قيادة التجمع الوطني قبل غيرها، أن الذين راهنوا على أخنوش بعد 2016، أصبحوا، اليوم، مقتنعين بأنه، فقط، سيُبدد كتلة 800 ألف صوت التي تتحكم فيها السلطة، بمساعدة الأعيان، والتي كانت ستضعها رهن إشارته في 2021، لمواجهة كتلة العدالة والتنمية، الثابتة، والمقدرة ب700 ألف صوت، مع المراهنة على ضعف المشاركة في الانتخابات المقبلة لترجيح الحزب المدعوم من السلطة. لذلك، سواء بقي أخنوش في التجمع أو استقال منه، فإن كل ما سيصدر عنه، في الأيام المقبلة، من فعل سياسي، سيكون شبيها بالذي يصدر عن مستخدم مؤقت في شركة، بدأ العد العكسي لفترة تجريبه، وعرفت الشركة توظيفات جديدة، فيما المسؤول عن الموارد البشرية لا يرد على مكالماته وطلبات استقباله. إن الذين تحدثوا عن وجود خلافات داخل قيادة التجمع الوطني للأحرار، واعتبروا أنها هي التي قد تكون دفعت أخنوش إلى الاستقالة أو التلويح بها، لا يعرفون أن هذا الحزب تأسس على اللااختلاف، إذا ما استثنينا رجتين يتيمتين؛ الأولى في 1981، بعدما تحفظ أحمد عصمان على قرار حل الاتحاد الاشتراكي، بعد اعتقال بوعبيد واليازغي والحبابي، فشق الحزب، وأخرج من بطنه ما أطلق عليه حزب العروبية، الذي اختار له الحسن الثاني، بنفسه، اسم الحزب الوطني الديمقراطي (باعتراف أمينه العام الأخير) قبل أن تقوم الإدارة، بعد عامين من ذلك، بخلق الاتحاد الدستوري، ووضع عصمان وحزبه في دكة الانتظار. أما الرجة الثانية، التي عرفها الحزب، فحدثت مع إبعاد مصطفى المنصوري عنه في 2010، والإتيان بصلاح الدين مزوار، بعدما رفض المنصوري إدماج التجمع في البام، ليكتشف أنه كان يجادل في بضاعة ليست له، لذلك، صمت من يومها، وإلى الآن، عن الكلام في السياسة. هذا الخطأ لم يسقط فيه ثالث أمين عام، حيث سلم مزوار الحزب، في صمت، إلى أخنوش، الذي كان قد أعلن، بعظمة لسانه، في 2012، أنه لم تعد له علاقة بالتجمع الوطني للأحرار، فإذا به يُعاد، في 2016، رئيسا على حزب لا علاقة له به. إن المحطتين الخلافيتين من تاريخ الحزب لم تكونا بيد أبنائه، ففي لحظة 1981، كان هناك تدخل بَعدي للجنرال الدليمي وإدريس البصري لشق الحزب عقابا لعصمان، الذي كان صهرا للحسن الثاني وصديق دراسته. وفي لحظة 2010، كان هناك تدخل قبلي لإذابة الحزب في الوافد الجديد، وفي الحالتين معا، كان المنشقون عن عصمان والمنقلبون على المنصوري مجرد منفذين لقرارات خارجية. لذلك، فمن الخطأ ربط استقالة أخنوش، حتى وإن صحت، بعدم رضا أسماء في الحزب عن أدائه، لأن من يذهبون إلى ذلك، ينطلقون من خطأ آخر، حين يقولون إن الحديث عن أن أخنوش يُسير الحزب مثل مدير شركة لا يلغي وجود شركاء أقدم منه في الحزب، ومهما كانت أسهمهم قليلة، تبقى لهم وجهات نظر لا تشبه بالضرورة تلك التي يعتقدها أخنوش، وأنه حتى في الشركات الربحية يكون هناك نقابيون وممثلو أجراء، مهما خنعوا، فإنهم لا يكونون متطابقين، تماما، مع الرئيس المدير العام… إن هذا الرأي كان سيكون صائبا لو أن أخنوش هو من بادر إلى رئاسة الحزب في 2016، وتنافس فيها سواء بأفكاره أو حتى بأمواله. أما وإنه فُرض فرضا على قياديي الحزب وقواعده، فإن علاقته بهم لا تقوم على الانضباط أو الاختلاف… بل على تسليم الجميع بأنهم في سفينة واحدة، من يحرك أشرعتها لا يوجد داخلها. وبالتالي، فإن انفعال أخنوش واستياء أوجار وصمت الطالبي العلمي… حتى وإن سلمنا بأنها مشاعر صادقة، فلا قيمة لها، ولن تغير من الواقع شيئا. من يعرف طريقة تفكير السلطوية في المغرب، يعرف أنها لا تقبل أن يبقى وزير في منصبه ولايتين متتاليتين إلا للاضطرار الذي تحدده السلطة، ويعرف أنه ليس هناك رئيس حكومة أو وزير أول قاد حكومتين، على التوالي، في كل تاريخ المغرب الحديث. ويعرف أنه لتخفيف أضرار قبول العدالة والتنمية لولاية ثانية في 2016، افتُعل البلوكاج وأبعد بنكيران. ويعرف أن العدالة والتنمية يعرف هذا الأمر، ومستعد للتنازل عن الحكومة، حتى لو تصدر انتخابات 2021، كما يعرف، منذ حملة المقاطعة الشعبية، والضجة التي أعقبت زلة أخنوش التي طالب فيها ب«تربية المغاربة»، أن من سيقود هذه الحكومة لن يكون هو أخنوش، وبالتالي، فإن صحة استقالته من عدمها، لا قيمة لها، مادام الرجل أقيل من المنصب الذي كان مرشحا له قبل الأوان بأزيد من سنة.
