ملف “مبديع” و4 رؤساء جماعات.. الغلوسي: نتمنى أن يأخذ البحث مجراه

عقب قرار الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، برفع ملف اختلالات بلدية لفقيه بنصالح التي يرأسها منذ عقدين، القيادي في الحركة الشعبية والوزير السابق محمد مبديع، بالإضافة إلى ملفات أخرى، إلى النائب العام بمحكمة النقض، اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن «الإحالة طبيعية ومطابقة للقانون، وفقا للمادة 111 من مدونة المحاكم، والتي تقول بإحالة الملفات على وكيل الملك لمحكمة النقض لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا».
وأضاف الغلوسي في تصريح ل”أخبار اليوم”، أن”هذه الاختلالات الجنائية التي كشف عنها المجلس الأعلى للحسابات تحتاج من النيابة العامة أن تحيلها على البحث، وأن تحرك المتابعة الضرورية ضد المتورطين في نهب المال العام، إذ إن هناك وقائع خطيرة تتعلق بتلاعبات بصفقات عمومية، وتلاعبات في مجال التعمير وهذه المخالفات ترقى إلى مستوى الجنايات”.
وتابع الغلوسي: «نتمنى أن يأخذ البحث مجراه الطبيعي وأن تتم متابعة كل المتورطين في هذه القضية، طبقا للقانون وربطا للمسؤولية بالمحاسبة».
الغلوسي قال إنه «من بين الملفات التي أحالها مجلس جطو للنيابة العامة، هناك ملفات كنا قد وضعنا فيهم شكايات، وهم في البحث من ضمنهم ملف الهرهورة، حيث استمعت إليّ فيه الفرقة الوطنية والدرك الملكي، وانتهى البحث فيه، وننتظر قرار الوكيل العام في الرباط. وأيضا ببلدية لفقيه بنصالح حرّكنا في حق رئيسها شكاية، والوكيل العام للدار البيضاء أحال الملف على الفرقة الوطنية بالدار البيضاء، بالإضافة إلى ملفات آخرى».
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد قدمت شكاية، بخصوص شبهة اختلالات مالية في بلدية الفقيه بنصالح، التي يترأسها مبديع، حيث سبق وأعلنت الجمعية عن أن شكايتهم في حق مبديع أحيلت على الشرطة القضائية بالدار البيضاء، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، من أجل إجراء البحث التمهيدي.
ومن المرتقب أن تستدعي الشرطة القضائية بالدار البيضاء، رئيس الفرع الجهوي للجمعية، قصد مباشرة البحث بخصوص ما ورد في شكاية الجمعية المذكورة، من اختلالات شابت التدبير العمومي بالبلدية المذكورة.