أكد محمد الغلوسي، رئيس جمعية حماية المال العام، في تصريح خاص لمنبر RUE20.COM، على أن ‘'تقرير المجلس الأعلى للحسابات توقف عند اختلالات مالية جسيمة في بعض الجماعات الترابية، ضمن هذه الجماعة، جماعة الهرهورة، المجلس الإقليمي لكلميم، و جماعة الفقيه بنصالح، كنا تقدمنا بشكايات في هذه الملفات التلاث، و اليوم جاء تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ليحيلها على النيابة العامة، لكونها تحمل صبغة جنائية''. مضيفا على متن نفس التصريح، بأنه 'سبق للجمعية أن تقدمت بشكايات في هذا الخصوص، قبل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، و الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط، و فيما يتعلق بشكاية جماعة الهرهورة، فقد أنهت فيها الفرقة الوطنية للدرك الملكي البحث و أحالته على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط. و فيما يخص جماعة الفقيه بنصالح، فقد أحيل الملف من قبل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء البحث. أما فيما يتعلق بملف المجلس الإقليمي لكلميم، فقد توصل الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، بملف كامل من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وقال الغلوسي على متن ذات التصريح : ‘'اليوم نطالب بتسريع التحقيقات القضائية بخصوص هذه الملفات، و تحريك المتابعات ضد المتورطين في هذه الجرائم، كما نبدي تخوفنا من تدخل بعض الجهات، في ذه القضايا، بعدما راجت بعض الأخبار التي تتعلق بنفوذ هذه الجهات، و أصحاب هذه الملفات، و تحركوا على أعلى مستوى للافلات من العقاب''. وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام : ‘'نطالب بإصدار الأحكام القضايا في هذه الملفات، و الحكم بأحكام ردعية، في حق آكلي و مبددي المال العام''. و شدد رئيس جمعية حماية المال العام، على أن رئيس المجلس الجماعي للفقيه بنصالح، يتوفر على ممتلكات و مشاريع داخل و خارج البلاد، و تساءل عن كيفية إخراجه لهذه الأموال من المغرب، و هل مرت من المساطر القانونية الجاري بها العمل، و كيف لرئيس الجماعة أن يملك أموالا طائلة، و كيف حصل عليها الأخير. وشدد الغلوسي، في ذات السياق على أن رئيس جماعة الهرهورة يملك بدوره أموالا طائلة، إضافة الى رئيس مجلس كلميم. الأموال الطائلة، يضيف الغلوسي التي يملكونها تطرح أكثر من سؤال، و تطرح على النيابة العامة التي تؤكد في أكثر من مناسبة على أنها تضع في صلب أولوايها، تخليق الحياة العامة و محاربة الفساد، أن تفتح بحثاً عميقاً و دقيقاً بخصوص ثروة هؤلاء السياسيين، الذين لم يكونوا يملكون الشيئ الكثير، و مع توليهم المسؤولية العمومية لأكثر من عقد من الزمن، أصبحوا من أثرياء البلد و أعيان البلد، و مع ذلك لا يترددون في ترديد شعارات ‘'مصلحة الوطن و التنمية و مصلح البلد'' و النيابة العامة اليوم مطالبة بفتح مسطرة البحث و التحقيق في هذه الأموال، و مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال.
