العلمي: الحكومة ستتصدى لأي سلوك احتكاري أثناء مرور البلاد من أزمة كورونا

شدد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، اليوم الأحد بالدار البيضاء، على أن الحكومة ستتصدى لأي سلوك احتكاري يمكن أن يمس بتموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية، مؤكدا توفر البضائع بشكل كاف في مجموع أسواق المملكة.
وقال العلمي، في تصريح للصحافة عقب لقاء عقده بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع مهنيي قطاع التوزيع حول تأثر القطاع بفيروس كورونا المستجد، إن الوزارة ” قررت مع وزارة الداخلية متابعة الأوضاع عن كثب، وطلبنا من الفاعلين إطلاعنا بشكل متواصل على كافة المعطيات، وسنقوم بالتصدي لكل احتكار”.
وأضاف أن “الوقت الراهن ليس وقت مزاح مع المواطنين، والشروع في إقرار أسعار غير ذات معنى”، معتبرا أنه ليس من الضروري تخزين المواد التموينية، مادام أنها متوفرة وبكميات جد كافية.
ومن جهة أخرى، لاحظ الوزير أن وتيرة الشراء من قبل المستهلكين تراجعت ب 40 في المائة مقارنة مع الأيام الأخيرة، مسجلا “أننا على الطريق الصحيح ، والمستهلكون واعون بأن العرض من المنتجات كاف جدا، ويغطي بالنسبة لبعض الموزعين مدة تتراوح ما بين ستة وثمانية أشهر”، ومبرزا أن “أروقة مختلف المتاجر الكبرى يمكن أن تكون فارغة لدقائق فقط بفعل الطلب الكبير على المنتجات، لكن هذه العلامات التجارية سرعان ما تعوض السلع التي نفدت بكميات جديدة”.
وأكد العلمي “أننا مطمئنون بخصوص الحالة التموينية للأسواق، ومع ذلك فإنه من الضروري القيام بالتتبع للحفاظ على استقرارها”.
ومن جهته، اعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب العلج أن هذا اللقاء مع الموزعين والمتاجر الكبرى والمتوسطة ومختلف المتدخلين في قطاع اللوجيستيك تميز باستعراض حالة تزويد أسواق المملكة بالمؤن.
وذكر، في هذا الصدد، أن المخزون من السلع يغطي الأشهر المقبلة، مشددا على أن توزيع هذه السلع يبقى متحكما فيه.
ومن جهته، أشار رئيس فيدرالية تجارة 2020 وجيه صبيحي إلى أن اللقاء “شهد مناقشة ثلاث نقط رئيسية، همت ضمان مستوى عرض بالأروقة يستجيب للطلب الاستثنائي على السلع، واتخاذ التدابير الضرورية للمواكبة عبر عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقديم مقترحات بشأن التدابير الممكنة لاستباق حاجيات شهر رمضان الأبرك”.
وتابع بخصوص النقطة الأخيرة، قائلا “قدمنا للعلمي والعلج خارطة طريق تتضمن 11 توصية، ستتم مناقشة تفعيلها مع كل الشركاء، ابتداء من الأسبوع المقبل، لبحث سبل تنزيلها على المدى القصير والمتوسط والبعيد”.
ولفت إلى أن “هذا اللقاء مع الفاعلين في المنتجات الأكثر استهلاكا، شكل مناسبة للتأكيد على أن مستويات التخزين هي جد عالية”، مبرزا أنه بالنسبة لبعض الفاعلين فإن هذا المعدل يصل إلى حدود 5 إلى 8 أشهر من الاستهلاك.
وخلص السيد صبيحي إلى أن المخزون المتوفر يبقى في مستويات مطمئنة تتيح اجتياز هذه المرحلة الحرجة بكل أمان.