إجراءات الوقاية من كورونا تؤجل التقديم أمام النيابة العامة وتؤخر الجلسات أمام المحاكم

بسبب التدابير، المتخذة على مختلف الأصعدة، لتعزيز إجراءات محاولة حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا، وجهت النيابة العامة تعليمات من أجل ترشيد الحالات الموضوعة رهن الحراسة النظرية.
ووجه رئيس النيابة العامة، اليوم الاثنين، دورية للوكلاء العامين، ووكلاء الملك، من أجل تأجيل تقديم الأشخاص المطلوب تقديمهم للنيابات العامة، إذا لم تتوفر حالة استعجال لذلك، والاقتصار، في المرحلة الحالية، على تقديم الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، التي ينبغي ترشيد حالاتها كذلك، وقصرها على الحالات الضرورية، أو القضايا الخطيرة.
ودعا رئيس النيابة العامة إلى عدم تعيين قضايا جديدة في الجلسات خلال الأمد القريب، باستثناء القضايا المستعجلة، أو الخطيرة، أو التي ترتبط بآجال يحددها القانون، والتنسيق مع رؤساء المحاكم بشأن تدبير الجلسات المقررة، وفقا للتوجيهات، التي ستقررها السلطة القضائية في هذا الشأن.
ودعا رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إلى تنظيم العمل للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددا على أن الفيروس ينتقل بالأساس بين الأشخاص عن طريق الاتصالات المباشرة، التي تتم بعدة طرق، كالمصافحة، ولمس الأشياء والأوراق، والاستعمال المشترك للفضاءات المختلفة، مذكرا بأن السلطات الصحية دعت إلى تجنب الاتصالات المباشرة، واتخاذ الاحتياطات الواجبة عند لمس الأشياء، والأوراق، وباقي التجهيزات، التي يستعملها أشخاص آخرون.
واعتبر عبد النباوي أن الإجراءات، التي دعا إليها، هي المساهمة في الجهود، المبذولة من طرف السلطات العمومية للوقاية من انتشار هذا الوباء، وحفاظا على سلامة القضاة، والموظفين، والمحامين، وغيرهم من مساعدي العدالة، وعلى صحة، وسلامة المتقاضين.