بسبب كورونا.. اتفاق الصيد بين الرباط وبروكسيل في مهب الريح

في الوقت الذي تحاول فيه الدول الأوروبية التدخل لدى الحكومة المغربية والاتحاد الأوروبي لإجلاء رعاياها العالقين في مختلف المدن المغربية، يعاني العشرات من المواطنين المغاربة العالقين في المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، إلى درجة أن الحكومة اليمينية بسبتة قررت إيواءهم في سجن قديم. وبينما يُتقاذف العمال الحدوديون والمهاجرون العائدون من إيطاليا، يطالب المزارعون الإسبان الحكومة الإسبانية بالتدخل لدى نظيرتها المغربية للسماح استثناء ل9000 عاملة مغربية بالسفر إلى حقول الفواكه الحمراء بمنطقة «ويلفا» لتجنب تلف المزارع ووقوع خسائر بالملايير.
الغد آخر أجل لخروج الأوروبيين العالقين بالمغرب
دخل الاتحاد الأوروبي على خط أزمة المواطنين الأوروبيين من مختلف الجنسيات العالقين في المغرب في إطار سياسة أن «إجلاء المواطنين الأوروبيين ليس شأن كل دولة على حدة، بل قضية أوروبية». وتأتي هذه الخطوة الأوروبية في الوقت الذي أكدت فيه السلطات المغربية استعدادها للتعاون دون إملاءات مع مختلف الدول الأوروبية التي لديها رعايا بالمغرب.
وكشف بلاغ للمفوضية الأوروبية أن جوسيب بوريل، وزير الخارجية الأوروبي والمقرب من المغرب، قال إن الاتحاد الأوروبي يعمل جاهدا من أجل تسريع ترحيل المواطنين العالقين في المغرب بعد الإغلاق الشامل للحدود يوم الخميس الماضي، مشيرا إلى أنه جرى التوصل إلى اتفاق مع السلطات المغربية بهذا الخصوص. وينص الاتفاق على أن تستمر رحلات إجلاء الرعايا الأوروبيين إلى يوم غد الجمعة. وتابع المصدر ذاته أن بوريل تحدث، يوم الأحد الماضي، مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، «بخصوص وضعية المواطنين الأوروبيين وعودتهم إلى أوروبا.. وأن رحالات العودة إلى أوروبا ستستمر حتى 19 مارس».
المزارعون الإسبان يطالبون برخصة استثنائية ل9000 عاملة مغربية
تسبب عدم التحاق آلاف العاملات الموسميات المغربيات بحقول الفواكه الحمراء بإسبانيا، بعد الإغلاق الشامل للحدود البحرية والجوية والبرية يوم الخميس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد، في استنفار التعاونيات الزراعية في الجنوب الإسباني، والتي تواجه خطر تلف المحاصيل، نظرا إلى غياب اليد العاملة الكافية. إذ طالبت مختلف الجمعيات الفلاحية في منطقة «ويلفا» الإسبانية الحكومة الإسبانية بالتوسط لدى نظيرتها المغربية من أجل إيجاد وسيلة تسمح بانتقال نحو 9000 عاملة مغربية إلى إسبانيا في أسرع وقت، وفقا للاتفاق الموقع بين الحكومتين الإسبانية والمغربية في الخريف الماضي.
في هذا الصدد، أوضحت المنظمات المهنية المشتركة «Interprofresional» أنها تتفهم قرار السلطات المغربية القاضي بإغلاق كل المعابر الحدودية بهدف حماية المواطنين المغاربة، وتطويق فيروس كورونا الذي يشكل تهديدا صحيا، لكن «ذلك يشكل ضررا كبيرا للقطاع»، أي مزارع الفواكه الحمراء. وتابعت المنظمات ذاتها أن أزمة كورونا باغتتها على حين غرة، إذ إن الحقول استقبلت 35 في المائة فقط من العاملات والعمال الموسميين في «فترة حاسمة بالنسبة إلى موسم الجني»، الذي يعتبر حاجة أولوية في أوروبا. وأضافت قائلة إن غياب اليد العاملة، بما فيها المغربية، «قد يدفع المقاولين إلى التخلي عن المزارع ما سيتسبب في خسائر بالملايير(…) وهو الشيء الذي سيمس بشكل مباشر العامل والمستهلك».
ودعت المنظمات الفلاحية الحكومة الإسبانية إلى التدخل لدى نظيرتها المغربية من أجل نقل العاملات المغربيات، اللواتي كان من المفترض أن يكنّ في الحقول، إلى إسبانيا، وأضافت أن هذا الترخيص الاستثنائي من شأنه ألا «يحرم هؤلاء الأشخاص من فرصة كانوا ينتظرونها».
اتفاق الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل في مهب الريح
يواجه اتفاق الصيد البحري، الموقع السنة الماضية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مستقبلا مجهولا، بعد مفاوضات عسيرة، في حال طال إغلاق الحدود البحرية بين المغرب وأوروبا بسبب فيروس كورونا. في هذا السياق، يطالب مهنيو الصيد الإسبان الاتحاد الأوروبي والحكومة الإسبانية بتعويضهم عن الخسائر التي سيتكبدونها بعد حرمانهم من 30 في المائة حصة الصيد المخولة لهم في المياه المغربية، إذ ينص الاتفاق الموقع بين الرباط وبروكسيل على منحهم 30 في المائة من كميات الأسماك التي جرى صيدها في الموانئ المغربية قبل نقلها إلى إسبانيا. كما أن الإجراءات الأمنية والاحترازية التي اتخذتها السلطات الإسبانية والأوروبية لتجنب تفشي وباء كورونا علق أنشطة الصيد إلى أجل غير مسمى.
وتقوم 138 سفينة أوروبية بالصيد في المياه المغربية منذ يوليوز الماضي، بينها 92 سفينة إسبانية تقريبا. وتبلغ قيمة الاتفاق الذي يمتد إلى يوليوز 2023 نحو 52 مليون أورو سنويا (208 ملايين أورو في أربع سنوات)، علما أن الاتفاق القديم، الذي انتهى أمده في يوم 14 يوليوز 2018، كانت قيمته السنوية لا تتجاوز 40 مليون أورو.
سلطات سبتة تضع مغاربة في «سجن» خوفا من «كورونا»
تفاقمت محنة المواطنين المغاربة العالقين في الثغرين المحتلين سبتة ومليلية بعد حظر الحكومة الإسبانية التجول لأسباب قاهرة، إذ نقلت سلطات الثغرين المغاربة العالقين من الأمكنة التي كانوا مرابطين بها قرب المعابر الحدودية إلى أماكن أخرى تحت حراسة الأمن الإسباني، فيما أعيدت فئة المهاجرين المغاربة الآتين من مختلف الدول الأوروبية إلى الجزيرة الخضراء. وتفيد آخر المعطيات الآتية من سبتة بأن السلطات قررت إيواء حوالي 50 عاملا حدوديا مغربيا، بينهم نساء، في سجن «لو روساليس» الذي أغلق قبل سنوات. ويستقر أغلب هؤلاء العمال الحدوديين في مدينتي تطوان والفنيدق، وفق ما صرح به أحدهم ل«أخبار اليوم». لكن، رغم ذلك، يطالب هؤلاء المغاربة الحكومة بإجلائهم في أقرب وقت، لأن المسألة لا تتطلب سوى فتح أبواب معبر باب سبتة، مؤكدين أنهم على استعداد للخضوع للحجر الصحي إن احتاج الأمر إلى ذلك. كما قامت سلطات سبتة بإعادة إيواء عشرات القاصرين المغاربة غير المصحوبين الذين كانوا يتسكعون في شوارع المدينة، كما شددت المراقبة على مراكز الإيواء التي تضم، أيضا، قاصرين مغاربة.
وفي مدينة مليلية، أعادت السلطات نحو 200 مهاجر مغربي إلى الجزيرة الخضراء. وكانت هذه المجموعة وصلت إلى معبر بني انصار بعد صدور قرار إغلاقه نهائيا يوم الخميس الماضي، فيما لاتزال هناك مجموعة أخرى متمسكة بالبقاء في مليلية في انتظار أي قرار من السلطات المغربية لإجلائها. ويدب الهلع وسط المغاربة العالقين في مدينة مليلية، بعد تصاعد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، لتصل، ظهيرة يوم أمس الأربعاء، إلى 20 حالة.