فجرت اقتطاعات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من أجور الأساتذة، بلغ بعضها 3000 درهم، موجة غضب بينهم. وقال عدد من الأساتذة، نهاية الأسبوع الجاري، بعد الاطلاع على رواتبهم الشهرية، إن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، واصلت اقتطاعاتها من أجورهم، على الرغم من الظروف الصعبة، التي تمر منها كافة شرائح المجتمع، بسبب التدابير، وتبعات انتشار فيروس كورونا المستجد بالمغرب. وأكد بعض الأساتذة أن الاقتطاعات التي طالتهم وصلت 1000 درهم، فيما ذكر آخرون أنها فاقت 3000 درهم. ومن جانبها، قالت مصادر نقابية ل”اليوم 24″ إن الاقتطاعات، التي طالت أجور الأساتذة، نهاية الشهر الجاري، وفجرت غضبهم، هي اقتطاعات، بسبب إضرابات سابقة كانت قد خاضتها شغيلة القطاع، أو استخلاص تعويضات المنطقة، أو رخص مرضية غير محتسبة. وحسب المصدر ذاته، فإن موقف النقابات من الاقتطاعات، بسبب الإضراب، وهي الاقتطاعات، التي تأكل جزءا من أجور الأساتذة، كان ولا يزال هو الرفض. وتعتبر النقابات أن الإضراب حق يكفله الدستور المغربي، معتبرة أن الاقتطاعات “غير قانونية، وسرقة من أجور الشغيلة”، وأنه لا يجب تطبيق أي إجراء ضد المضربين، إلى حين إخراج قانون النقابات، وقانون الإضراب.
