مجلس أشرگي يقضي بعدم دستورية «بث الإحاطة علما»

رفض «الإجراءات التأديبية» في حق المستشارين المتغيبين
بعد القضاء الإداري، جاء دور المجلس الدستوري لينتصر لرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في قضية «بث الإحاطة علما»، وذلك في قرار أصدره أول أمس حول النظام الداخلي لمجلس المستشارين.
وقال المجلس، الذي يرأسه محمد أشركي، إن ما تضمنته المادة 121 من مشروع النظام الداخلي، والتي تقضي بمنح الأسبقية الزمنية للتحدث في موضوع عام طارئ في كل جلسة، وحصر تناول الكلام فيها على رؤساء الفرق دون سائر المستشارين، وعدم إخبار الحكومة والاتفاق معها مسبقا على هذا الأمر، يعد «أمرا مخلا بالمبادئ الدستورية التي تقوم على التوازن بين السلط». ورغم أن مشروع النظام الداخلي حاول التخفيف من الصيغة المثيرة للجدل، التي كان معمولا بها، من خلال تنصيصه على إخبار رئيس الحكومة بالإحاطة ساعة على الأقل قبل افتتاح الجلسة، إلا أن القضاة الساهرين على احترام تطبيق الوثيقة الدستورية اعتبروا أن هذه المادة في مجملها غير مطابقة للدستور. في مقابل ذلك، وافق القرار على مضامين المادة 221 من القانون الداخلي التي تجبر الوزراء على تقديم الوثائق والبيانات والمعطيات الضرورية التي يطالب بها أعضاء اللجان في الغرفة الثانية، عند الشروع في مناقشة القانون المالي.
وفي قرار، اعتبره المتتبعون مثيرا، رفض المجلس الدستوري الإجراءات التأديبية التي تضمنها مشروع النظام الداخلي، والتي تشدد على معاقبة المستشار الذي يتغيب عن خمسة اجتماعات للجنة دون تبرير، حيث اعتبر قضاة المجلس أن هذه الإجراءات مخالفة للدستور، وإعمالها يعد بمثابة إعفاء للعضو البرلماني من وجوب المشاركة الفعلية في أعمال اللجان.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم