بعد مرور أقل من شهر على تحريره أمرا مكتوبا بإيداعه السجن على ذمة التحقيق الإعدادي، عاد قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش وأصدر، مؤخرا، أمرا آخر بمنح السراح المؤقت لقائد “الجوالة” بإقليم قلعة السراغنة، الذي تم توقيفه، زوال الأربعاء 11 مارس المنصرم، متلبسا بحيازة رشوة بمكتبه الوظيفي بمركز الجماعة المذكورة. واستنادا إلى مصدر مطلع على الملف، فقد سبق للمحامي المؤازر للمتهم أن تقدم، أياما قليلة قبل انعقاد جلسة الاستنطاق التفصيلي، بطلب منح السراح المؤقت لموكله، معززا إياه بوثيقة مكتوبة يتنازل فيها المشتكي عن متابعة القائد “أ.ز” قضائيا، وهو الطلب الذي استجاب له قاضي التحقيق، يوسف الزيتوني، مصدرا قرارا بإخلاء سبيله مقابل أداء كفالة مالية منخفضة، والتي رجح مصدرنا بأن مبلغها يقل عن عشرين ألف درهم (دون مليوني سنتيم). وحسب المصدر نفسه، فقد طعن الوكيل العام لدى استئنافية مراكش في الأمر الصادر عن قاضي التحقيق أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها، باعتبارها الهيئة القضائية الموكول إليها قانونيا الفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قضاة التحقيق، غير أن الغرفة المذكورة، برئاسة القاضي عبد الكريم قابيل، قضت برفض الطعن وتأييد الأمر الصادر عن القاضي الزيتوني. مصادر محلية أكدت أن القائد المخلى سبيله، والذي كان شقيقه قاضيا بابتدائية مراكش، ثم مستشارا بمحكمة النقض، قبل أن يتم تعيينه، مؤخرا، مديرا لتكوين القضاة بالمعهد العالي للقضاء، لا زال (القائد) موقوفا احترازيا عن العمل، في انتظار صدور حكم قضائي نهائي في شأن الملف المتابع فيه. يشار إلى أن اعتقال قائد “الجوالة” جاء على خلفية شكاية تقدم بها أحد المواطنين من سكان الجماعة القروية نفسها، لدى المصالح المختصة برئاسة النيابة العامة، عبر الخط الهاتفي الأخضر المباشر الذي أطلقته للتبليغ عن الفساد والرشوة، يتهم فيها القائد أنه طلب منه رشوة مقابل تسليمه وثيقة إدارية تتعلق بشهادة التصرف في أرض فلاحية سلالية. ولم يمر وقت طويل على التقدم بالشكاية، حتى تمت إحالتها على النيابة العامة المختصة، إذ تكلف أحد نواب الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش بالتنسيق مع الضابطة القضائية، ممثلة في المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بقلعة السراغنة، من أجل ربط الاتصال بالمشتكي، الذي جرى الاستماع إليه في محضر رسمي، وتم الاتفاق معه على معاودة الاتصال برجل السلطة المذكور متظاهرا بالموافقة على تسليمه الرشوة المفترضة، وضاربا معه موعدا بمكتبه الوظيفي. وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة، قامت الشرطة بنسخ ست أوراق مالية من فئة 200 درهم، وهو المبلغ المالي الذي كان مزمعا تقديمه كرشوة، قبل أن ينجح الكمين الأمني في ضبط المشتكى به، في حدود الساعة الواحدة والنصف بعد زوال الأربعاء الماضي، متلبسا بتلقي المبلغ المذكور داخل مكتبه الوظيفي بمقر قيادة “الجوالة”، ليتم توقيفه من طرف الدرك الملكي، بحضور وإشراف مباشر لأحد نواب الوكيل العام، ويُقتاد إلى مقر استئنافية مراكش، حيث تم الاستماع إليه من طرف نائب الوكيل العام، باعتبار القائد مشمولا بمسطرة الامتياز القضائي، لكونه ضابط شرطة قضائية. وانتهت مسطرة التقديم أمام النيابة العامة للقائد الموقوف بإحالته، عصر اليوم نفسه، على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة نفسها، ملتمسة منه إجراء أبحاث قضائية في شأن الاشتباه في ارتكاب رجل السلطة لجريمة “الارتشاء”، مع متابعته في حالة اعتقال، وبعد إجراء جلسة استنطاقه الابتدائي من طرف قاضي التحقيق، قرّر هذا الأخير تأييد ملتمس النيابة العامة بوضعه تحت الاعتقال الاحتياطي، محرّرا أمرا مكتوبا بإيداعه سجن “الأوداية” ضواحي مراكش.
