كونفدرالية السياحة تقدم تصورها لإنقاذ قطاع هش

اعتبرت دراسة داخلية أنجزتها الكونفدرالية الوطنية للسياحة، أن التأخر في تنفيذ الإجراءات التي وعدت بها لجنة اليقظة الاقتصادية، التي أنشأت لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا، سيكون له انعكاس سيء على القطاع السياحي، إذ لن يكون بمقدور القطاع استعادة حيويته إلا سنة 2024 بدل سنة 2022، في حال تم اعتماد إجراءات استعجالية.
وقالت الكونفدرالية إن إغلاق الحدود تسبب في شلل تام للجزء الأعم من العاملين في القطاع، واعتبرت أن التدابير التي اعتمدتها لجنة اليقظة بالنسبة لهذه الفئة لن تهم سوى 3 أشهر، أي إلى غاية يونيو، علما أن القطاع سيعاني الشلل إلى نهاية دجنبر المقبل، مع انطلاقة محتشمة للنشاط ابتداء من أبريل من سنة 2021، على اعتبار طول مدة التوقف التي فرضت عليه بسبب تفشي الفيروس.
وكشفت كونفدرالية السياحة عن أرقام تخص الأزمة الحالية. وفي هذا الصدد، قالت إنه بدون الدعم العمومي، فإن القطاع سيفقد أزيد من 138.5 مليار درهم في 3 سنوات، وهي المعطيات التي ترتكز على عائدات العملة الصعبة في 2019.
وينقسم هذا الرقم على تراجع بقيمة 57.8 مليار درهم، أي ما يمثل نسبة تراجع قدرها 74 في المائة في 2020، و51.1 مليار درهم سنة 2020، ما يمثل فقدان نسبة تصل إلى 65 في المائة في 2021، ثم 29.7 مليار درهم سنة 2022، أي بنسبة تراجع تقدر ب 38 في المائة.
وفضلا عن الخسائر المتوقعة في مداخيل العملة الصعبة، تشير الدراسة إلى تداعيات أخرى على الاقتصاد ككل، سواء على مستوى فرص الشغل وتوازن ميزان الأداءات، واحتياطات العملة الصعبة.
ومن أجل تجاوز هذه الاختلالات، تقترح الكونفدرالية الوطنية للسياحة إجراءات لإنقاذ القطاع، من ضمنها ضرورة الحفاظ على أدوات الإنتاج عبر تحفيزات بنكية لقطاع التأمينات والضرائب من أجل الحد من حالات الإفلاس، وتفادي انقطاع سلسلة القيم، عبر الحفاظ على مناصب الشغل وعدم المساس بالقدرات التنافسية للمملكة.
على صعيد التدابير الخاصة بالبنوك والتأمينات، تطالب الكونفدرالية بفترة تأجيل تصل إلى 12 شهرا لجميع القروض البنكية، بدل 3 أشهر التي أقرتها لجنة اليقظة الاقتصادية، فضلا عن تسهيلات للخزينة بنسبة تفضيلية في حدود 2 في المائة، فضلا عن قروض ضمان “أوكسجين” صالحة إلى غاية دجنبر 2020.
وإلى جانب البنوك، تطالب الكونفدرالية بتدابير من قطاع التأمينات، تهم أساسا إعادة تعديل أقساط التأمين وتأجيلها بالنسبة للوحدات المتضررة.
بخصوص التدابير الجبائية، تقول الكونفدرالية إنها تنص على تأجيل الواجبات المتعلقة بالماء والكهرباء إلى سنة 2021، على أساس توزيعها على مدار 12 شهرا. وفضلا عن هذا، تطالب بتأجيل جميع التصاريح والأداءات والواجبات الضريبية، وبشكل خاص الضريبة على القيمة المضافة والأداءات الفصلية للضريبة على الشركات لسنة 2020.
ومن أجل الحفاظ على مناصب الشغل، تقول الدراسة إن الأولوية قبل الخروج من الأزمة هي الحفاظ على المناصب الهشة، ودعم القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة وهو ما لا يمكن تحقيقه سوى بإجراءات اجتماعية عمومية.
وفي هذا الصدد، يطالب منتسبو الكونفدرالية بإعفاءات على مستوى التحملات الاجتماعية لمدة 12 شهرا للمقاولات التي تلتزم باستمرار اشتغال 80 في المائة من مستخدميها، خاصة الضريبة على الدخل واشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدل 3 أشهر المقررة حاليا والخاصة بالمقاولات المتوقفة مؤقتا.
إجراءات أخرى تقترحها الكونفدرالية على مستوى تنافسية السوق السياحي والسياحة الداخلية وغيرها من القطاعات المرتبطة، والتي تشدد على أنها لن تكلف الدولة أزيد من 1.7 مليار درهم، ضمنها 1.2 مليار درهم مخصصة لإنقاذ القطاع، و500 مليون درهم لإعادة الانطلاق، في حين أن اعتماد اقتراحات الكونفدرالية سيمكن من تفادي خسارة أزيد من 46 مليار درهم من أصل 138.5 مليار المتوقعة حاليا.