خلصت دراسة أنجزتها الكونفدرالية الوطنية للسياحة إلى أن الخسائر التي سيتكبدها قطاع السياحة بالمغرب، بسبب التبعات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، ستتجاوز 138 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من شهر مارس الماضي وإلى غاية شهر دجنبر من سنة 2022. وأوضحت الدراسة القطاعية أن تدخل الدولة عبر مخطط إنقاذ وطني للوحدات السياحية المغربية يمكن أن يقلص هذه الخسائر إلى 92 مليار درهم، شرط تقديم مجموعة من التمويلات والإعفاءات الجبائية. ورسمت الدراسة مستقبلا قاتما لقطاع السياحة، إذ أكدت أن الأزمة التي يعيشها القطاع على الصعيد العالمي تسببت في خسائر كبيرة على مستوى تدفق السياح، إلى جانب الخسائر المرتبطة بتراجع مداخيل العملة الصعبة بنسبة 74 في المائة، التي يتوقع تسجيلها العام الجاري. وأكد التقرير الخاص بالدراسة، التي أنجزتها خلية الأزمة بالكونفدرالية الوطنية للسياحة، أن مهنيي القطاع سيواجهون فترة صعبة طوال السنة الجارية، مسجلا أن التعافي التدريجي سيبتدئ انطلاقا من الفصل الثاني من سنة 2021. وسجلت نتائج الدراسة ذاتها تراجعا لافتا في نشاط سياحة الأعمال بسبب ركود الاقتصاد العالمي، الذي دخل مرحلة انكماش غير مسبوق، وتوقف تنظيم الملتقيات العالمية بعدة دول، من بينها المغرب. كما أوردت الدراسة أن السياحة الداخلية ستشهد بدورها انخفاضا ملحوظا، نظرا لإلغاء كافة المهرجانات الفنية والترفيهية الصيفية، إلى جانب تراجع القوة الشرائية للمواطنين، وتزامن فترة الصيف مع الامتحانات الجامعية. ولتفادي أسوأ السيناريوهات، وإنقاذ الشركات والوحدات العاملة في القطاع السياحي، دعت الكونفدرالية إلى العمل على المحافظة على مناصب الشغل، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية، للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة. وطالبت الكونفدرالية بضرورة اتخاذ الدولة مجموعة من الإجراءات لإنقاذ القطاع، عبر تخصيص تمويلات لإعادة بث الروح في السياحة بالمغرب، وتأجيل أداء الوحدات السياحية للضريبة على الشركات.
