بعدما كان مقررا أن يغلق أبوابه، ابتداءً من 25 ماي المقبل، لتجديد بعض مرافقه، عادت إدارة الفندق الشهير “المامونية” بمراكش وأعلنت، مؤخرا، إغلاقه قبل حلول التاريخ المذكور، من أجل إطلاق أشغال إصلاح جديدة، من المنتظر أن تستغرق حوالي خمسة أشهر، إذ حددت 15 شتنبر الآتي تاريخا لإعادة افتتاحه. ولم يحدد بلاغ صادر عن إدارة الفندق، منشور في موقعه الإلكتروني، أسباب التعجيل بإغلاق الفندق بشهر، وتأخير إعادة افتتاحه لمدة أسبوعين إضافيين عن الموعد السابق، الذي كان محددا في تاريخ فاتح شتنبر القادم، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة بأن القرار جاء إثر تفشي وباء “كورونا” عالميا، وتمديد السلطات المغربية حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر إضافي. وسبق لإدارة الفندق أن أعلنت، بعد مرور حوالي شهر على تنازل بلدية مراكش عن أسهمها في رأسمال الفندق نفسه من أجل خصخصته، (سبق لإدارته أن أعلنت في بلاغ) عن إغلاق أبوابه، خلال الفترة الممتدة بين 25 ماي وفاتح شتنبر 2020، من أجل الخضوع لإصلاحات جديدة تركز، بشكل رئيس، على المطاعم، فضلا عن إصلاح مرافق أخرى، بينها فضاءات الإيواء، وهي الأشغال التي أسندت الإدارة إنجازها لشركة فرنسية، والتي أشار المدير العام للفندق، بيير جوشيم، في البلاغ عينه، إلى أنها ستحافظ على سحر وتراث هذا الفندق التاريخي، الذي يحتفل في 2023 بذكرى مرور 100 سنة على تشييده. يُذكر أن الفندق الشهير سبق له أن خضع، في 2006، لإصلاحات واسعة امتدت لثلاث سنوات، قبل أن يعاد افتتاحه في 2009، بعد انتهاء عمليات الإصلاح والترميم، التي كلفت أكثر من 125 مليون دولار، وكان من نتائجها أن أصبح الفندق يتوفر على 136 غرفة عادية و71 أخرى كبرى، فضلا عن سبعة أجنحة، تتجاوز مساحتها 200 متر مربع، وثلاثة رياضات تقليدية بمرافقها الخاصة، من مسابح ومرافق ترفيهية أخرى. يُشار، أيضا، إلى أنه سبق للمجلس الجماعي أن صوّت على مقرّر، بتاريخ الخميس 10 أكتوبر المنصرم، قضى بتنازل بلدية مراكش عن حصتها في أسهم “المامونية”، التي تبلغ 27 في المائة من رأسمال الفندق، التي تتشارك في ملكيته مع المكتب الوطني للسكك الحديدية ومجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، وهو المقرّر الذي تمت المصادقة عليه بإجماع أعضاء المجلس الحاضرين، بمن فيهم المستشارون المنتمون إلى المعارضة، يتقدّمهم رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، ولم يعارضه سوى كاتب المجلس، المحامي الاستقلالي خالد الفتاوي. وأثار التنازل جدلا سياسيا وقانونيا، فقد برّر المصوتون على مقرر التنازل مصادقتهم عليه بأنه تم لفائدة مديرية أملاك الدولة في إطار مبادلة عقارية معها وليس لجهة خاصة، لافتين إلى أن العملية جاءت في إطار سلة متكاملة ستستفيد فيها الجماعة من عقارات شاغرة في ملكية الدولة، التي ستؤدي للبلدية قيمة عقارات جماعية مستغلة من طرف قطاعات حكومية مختلفة، فضلا عن تسوية وضعية عقارات أخرى مملوكة للدولة ومستغلة حاليا من طرف البلدية، جازمين أن هذه الأخيرة خرجت رابحة في هذه المبادلة، وموضحين أن الفندق لا يحقق مداخيل منذ أكثر من 10 سنوات، وأن الجماعة أضافت إلى رصيدها العقاري 115 هكتارا، بينها 68 هكتارا عبارة عن غابة حضرية، يمكن أن تستغلها في إقامة مناطق خضراء، فضلا عن تسوية الوضعية القانونية للعديد من العقارات، بإخراجها من ملك الدولة وتحويلها إلى الملك الجماعي الخاص، وهي العقارات التي سبق للبلدية أن أقامت فوق بعضها مشاريع ومرافق عمومية، وكانت هذه الوضعية تعيق الاستغلال الأمثل لهذه المشاريع، خاصة بالنسبة إلى بعض الأسواق. في المقابل، اعتبر المعارضون أن التنازل يعتبر “تفريطا في معلمة تاريخية بشروط مجحفة في حق المغاربة عموما، والمراكشيين خاصة، موضحين أن بعض العقارات المقترحة في المعاوضة لفائدة الجماعة، بعضها موضوع نزاعات عقارية بين خواص ومديرية أملاك الدولة، والبعض الآخر عبارة عن مقابر أو ساحات تاريخية، ويجزم المعارضون أن قيمة الفندق لا يكمن أن تقل عن 500 مليار سنتيم، وتشمل القيمة المالية للعقار والبناية، والاسم والأصل التجاري، فضلا عن التحف التاريخية النادرة التي لا تقدّر بأي ثمن، متسائلين عن السر الكامن وراء تفريط الجماعة في صلاحياتها لإدارة أملاك الدولة التي ستقوم، بمقتضى اتفاقية المبادلة، ببيع فيلا ملحقة بالفندق وضخّ ثمنها لاحقا في مالية الجماعة، رغم أن ذلك لا يعتبر من صلاحياتها ويعدّ من صميم اختصاصات الجماعة بموافقة سلطة الوصاية، وخالصين إلى أن التذرع بعدم تحقيق الأرباح للتنازل عن الفندق يعبّر عن عجز من طرف المجلس عن ممارسة صلاحياته في مراقبة التدبير المالي للفندق من داخل المجلس الإداري. ويضيف المعارضون أن التنازل شابته “خروقات مسطرية وقانونية”، موضحين أن المجلس لم يجر أي خبرة لتقييم أسهم الجماعة في رأسمال الفندق ولا العقارات المعروضة من طرف إدارة أملاك الدولة في إطار المبادلة، لإجراء مقارنة بينهما قبل التصويت على المعاوضة.
