بلدية مراكش تتنازل عن أسهمها في فندق «المامونية»

بعد حوالي سنة على مصادقة الحكومة على خوصصة مقاولات ومنشآت عمومية لتقليص عجز الميزانية، صوّتالمجلس الجماعي بمراكش، خلال دورة أكتوبر المنصرم، على مقرّر قضى بتنازل البلدية عن أسهمها في رأسمالفندق “المامونية” لفائدة مديرية أملاك الدولة في إطار مبادلة عقارية معها، وهو التنازل الذي يقول معارضوه إنه“تفريط في ملك تاريخي للجماعة“، جاء على إثر ضغط إداري قوي مارسته سلطة الوصاية على المجلس، ممثلة فيوالي الجهة كريم قاسي لحلو، وضغط سياسي قام به رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بصفته الحكوميةوالحزبية، على أعضاء حزبه بمجلس جماعة مراكش، على هامش ترؤسه لمؤتمر دولي بالمدية نفسها، فيما ينفيالعمدة وبعض نوابه تعرّضهم لأي ضغط إداري أو سياسي، ويبرّرون تفويت أسهم الجماعة، التي تبلغ 27 في المائةمن رأسمال الفندق الأسطوري، الذي يحتفل في 2023 بذكرى مرور 100 سنة على تشييده، (يبرّرونها) بأنها تمتلفائدة الدولة وليس لجهة خاصة، فضلا عن أنها أتت في إطار سلة متكاملة ستستفيد فيها الجماعة من عقاراتشاغرة في ملكية الدولة، التي ستؤدي للبلدية قيمة عقارات جماعية مستغلة من طرف قطاعات حكومية مختلفة، فضلاعن تسوية وضعية عقارات أخرى مملوكة للدولة ومستغلة حاليا من طرف الجماعة.
الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، التي تم خلالها التداول في شأن نقطة “التنازل” المقترحة من طرف والي الجهة/عاملعمالة مراكش، شهدت حضورا مكثفا لأهم مسؤولي ولاية الجهة، وعلى رأسهم الكاتب العام للولاية، وانتهى فيهاالتداول بالتصويت على المقرّر بإجماع أعضاء المجلس الحاضرين، بمن فيهم المستشارون المنتمون للمعارضة،يتقدّمهم رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة، محمد نكيل، ولم يعارضه سوى كاتب المجلس، المحامي الاستقلاليخالد الفتاوي.
وقد سبق الدورة اجتماع مشترك للجنتي المرافق العمومية والشؤون المالية، بتاريخ الأربعاء 2 أكتوبر الفارط، انتهىبإرجاء البت في هذه النقطة إلى موعد لاحق، “حتى يتسنى لمكتب المجلس الجماعي بلورة تصور ومقترح في الموضوعمتفق حوله مع المصالح المعنية يرجح حقوق الجماعة ويقوي موقفها في هذه المبادلة العقارية“، يقول تقرير الاجتماعالمشترك.
وقد استُهلّ الاجتماع المشترك بمداخلة للنائب السابع لعمدة مراكش أوضح فيها بأن المعاوضة العقارية بين عقاراتتابعة لملك الدولة وأسهم البلدية في فندق “المامونية” جاء بعد نضج الملف واستيفائه الشروط القانونية والموضوعية،خاصة بعد مصادقة الحكومة على مشروع حيازة الدولة لأسهم الفندق، الذي يتشارك في ملكيته كل من المكتبالوطني للسكك الحديدية، وبلدية مراكش، والمجمع الشريف للفوسفاط.
التنازل أثار جدلا سياسيا وقانونيا حادا، فقد أكد عبد السلام سيكوري، النائب الثاني للعمدة ورئيس مقاطعة“جليز“، بأن البلدية خرجت رابحة في هذه المبادلة العقارية، جازما بأن إجراء الخبرة لتقييم القيمة المالية للفندقوالعقارات المقترحة من طرف إدارة أملاك الدولة في المعاوضة العقارية ليس في صالح البلدية، مرجعا ذلك إلى أن قيمةهذه العقارات أغلى من أسهم الجماعة في الفندق.
في المقابل، يعتبر المعارضون بأنه إذا كانت البلدية فرّطت في ما يسمى في شركات المساهمة بحق “الأقلية المعرقلة” داخل مجلس إدارة الفندق، بعد تخفيض أسهمها في رأسماله من 34% إلى 27% في عهد المجلس الذي ترأسهالعمدة الأسبق عمر الجزولي، فإنهم يجزمون بأن أيا من العمداء السابقين للمدينة ولا مجالسها السابقة لم يجرؤواعلى تفويت هذه المعلمة التاريخية بشروط وصفوها ب“المجحفة“، موضحين بأن العقارات المقترحة في المعاوضة لفائدةالجماعة، بعضها موضوع نزاعات عقارية بين خواص ومديرية أملاك الدولة، والبعض الآخر عبارة عن مقابر أوساحات تاريخية، ويشير المعارضون إلى أن قيمة الفندق لا يمكن أن تقل عن 500 مليار سنتيم، وتشمل القيمة الماليةللعقار والبناية، والاسم والأصل التجاري، فضلا عن التحف التاريخية النادرة التي لا تقدّر بأي ثمن، متسائلين عنالسر الكامن وراء تفريط الجماعة في صلاحياتها لإدارة أملاك الدولة التي ستقوم، بمقتضى اتفاقية المبادلة، ببيعالفيلا الملحقة بالفندق وضخّ ثمنها لاحقا في مالية الجماعة، رغم أن ذلك لا يعتبر من صلاحياتها ويعدّ من صميماختصاصات الجماعة بموافقة سلطة الوصاية، وخالصين إلى أن التذرع بعدم تحقيق الأرباح للتنازل عن الفندق يعبّرعن عجز من طرف المجلس عن ممارسة صلاحياته في مراقبة التدبير المالي للفندق من داخل المجلس الإداري.
من جهته، اعتبر كاتب المجلس، خالد الفتاوي، بأن هذا التنازل شابته “خروقات مسطرية وقانونية“، مشيرا إلى أنالمجلس الحالي لم يجر أي خبرة لتقييم أسهم الجماعة في رأسمال الفندق ولا العقارات المعروضة من طرف إدارةأملاك الدولة في إطار المبادلة، لإجراء مقارنة بينهما قبل التصويت على المعاوضة.
وشبّه الفتاوي تصريح العمدة، محمد العربي بلقايد، بأن إدارة أملاك الدولة ستلتزم بمصاريف التمبر والتسجيلبالمحافظة العقارية وأداء أتعاب الموثق، بقصة محام فشل في الدفاع عن موكله الذي قُضي ضده بالإعدام، وبعدتأنيبه من طرف عائلة المتهم، ردّ عليهم المحامي بأنه استطاع أن يقنع المحكمة بأن تحكم بتحمّل الدولة لصوائر الدفنوالمأتم.
المحور الثالث من هذه المعاوضة العقارية، والمتعلق بالتزام مديرية أملاك الدولة باقتناء فيلا ملحقة بالفندق وأداء ثمنهاللبلدية بعد تحيين قيمتها المالية، أعاد إلى الواجهة، مجددا، قضية الفيلا المذكورة، التي سبق للملك الراحل الحسنالثاني أن أهداها لصديقه المهندس الفرنسي “أندريه باكار“، في الثمانينيات من القرن الماضي، قبل أن تسترجعهاالبلدية، وتصبح سكنا وظيفيا لمدراء لفندق.
وسبق للجماعة أن نزعت ملكية الفيلا، بعد وفاة باكار، وأودع مبلغ التعويض، الذي تجاوز 700 مليون سنتيم،بصندوق المحكمة الإدارية، قبل أن تسحبه محامية، من هيئة مراكش، مدلية بتوكيل موقع من طرف “ذوي الحقوق” المفترضين للمهندس مؤلف كتابي “المامونية” و“الحِرف في العمارة الإسلامية بالمغرب“، والذي توفي فقيرا سنة1995 .