انهيارات متوالية للسور التاريخي بمراكش

انهيارات متوالية يتعرض لها السور التاريخي بمدينة مراكش، فبعد انهيار أكثر من أربعين مترا بمحاذاة فندق "المامونية"، وأصبحت حوالي 400 متر أخرى آيلة للسقوط بمحاذاة حديقة الفندق نفسه، وبالقرب من الدرب الجديد بدوار كَراوة، انهار، أخيراً، جزء من السور غير بعيد عن المقبرة اليهودية، في الوقت الذي يرجع فيه السكان هذه الانهيارات إلى ما يعتبرونه "اختلالات شابت أشغال عمليات الترميم".
وكان عبد العزيز أبو السعيد، النائب السابق لعمدة مراكش، المكلف بالمناطق الخضراء والمطارح العمومية وبمتابعة إنجاز المخطط الجماعي، أرجع الانهيار بمحاذاة فندق "المامونية"، إلى تسريبات مائية مصدرها حديقة الفندق التاريخي، مضيفا، في تصريح أدلى به ل"اليوم 24″، بأن حاجزا إسمنتيا أمرت إدارة الفندق ببنائه، قبل أكثر من ثلاث سنوات، بمحاذاة السور التاريخي، فضلا عن التسريبات المائية من حديقة الفندق، تسببا في انهيار المساحة المذكورة من السور ويهددان باقي المساحة على طول الفندق.
نائب العمدة السابق فجر مفاجأة من عيار ثقيل، حين أكد بأن إدارة الفندق سبق لها أن منعت لجنة تقنية أوفدها والي الجهة الأسبق من ولوج حديقة الفندق وإجراء معاينة مباشرة على التسريبات المائية، والبحث عن حلول تقنية للمحافظة على السور من الانهيار الذي يتهدده، لافتا إلى أن الإدارة تعاملت بعدم اكتراث مع المراسلات التي وجهتها إليها الجماعة الحضرية لمراكش، والتي كانت تدق ناقوس الخطر حول وضعية السور، قبل أن يقوم المجلس الجماعي السابق بإنجاز تقرير في الموضوع وجهه إلى المفتشية الجهوية للمباني التاريخية بمراكش.
وعن وجود أية حالة تناف قانوني تمنع الجماعة الحضرية من مقاضاة الفندق، باعتبارها مالكة لحصة من أسهمه وعضوا في المجلس الإداري للشركة المالكة لهذه المؤسسة السياحية، نفى مصدر من داخل البلدية وجود أي مانع قانوني، على اعتبار أن الجماعة تتوفر على الشخصية المعنوية المستقلة، قبل أن يفجر بدوره مفاجأة مدوية، حين أكد بأن بلدية مراكش، التي كانت تتوفر على 33 في المائة من أسهم الشركة المالكة للفندق، وهو ما كان يجعلها تتصدر لائحة المساهمين متقدمة على المكتب الوطني للسكك الحديدية ومساهمين خواص، لم تعد تتوفر حاليا سوى على سبعة في المائة من الأسهم، بعد أن تم رفع رأسمال الشركة بحوالي 70 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي تم به تمويل عملية الإصلاح الأخيرة التي شهدها الفندق خلال الولاية الجماعية الممتدة بين 2003 و2009، بدون أن يتم الرجوع إلى المجلس الجماعي قصد المصادقة على الرفع من رأسمال الشركة، وهي العملية التي قال المصدر نفسه إنها حوّلت البلدية من مالك لأغلبية الأسهم إلى مساهم بسيط لا يتوفر على سلطة القرار داخل المجلس الإداري.