في الوقت الذي صدر العفو الملكي في حق 5654 سجينا، في سياق اتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وللتقليل من الاكتظاظ الذي تعانيه السجون المغربية، أحالت النيابة العامة 2379 شخصا ممن قاموا بخرق حالة الطوارئ الصحية على المحاكم في حالة اعتقال، وهو الأمر الذي اعتبره عدد من الحقوقيين أنه مناف لسياسات الدولة للتخفيف من اكتظاظ السجون للوقاية من انتشار فيروس كورونا. ورغم أن النيابة العامة بررت اعتقال خارقي حالة الطوارئ الصحية، بكونه كان، أساسا، بسبب اقترانه مع جرائم أخرى ارتكبوها، مثل الاعتداء على الأشخاص أو السرقة أو الاتجار في المخدرات أو العنف ضد الموظفين العاملين على إنفاذ القانون أو غيرها من جرائم الحق العام، اعتبر عبداللطيف رفوع، رئيس المرصد المغربي للسجون، أن “المحالين على السجون تضاف إليهم تهمة ثانية تتعلق بإهانة الضابطة القضائية، في حين أن المواطنين لازالوا تحت صدمة فيروس كورونا”. ويرى رفوع في معرض حديثه ل”أخبار اليوم” أن المواطنين المغاربة يعيشون في حالة صدمة، إذ لأول مرة يعيشون هذه التجربة، وعوض أن تكون هناك مقاربة توعوية تأطيرية، استعملت النيابة العامة آلية عقابية والزج بالناس في السجون”، مسترسلا “بهذه الإجراءات نهيئ ظروف انتشار الفيروس في المؤسسة السجنية”. وأفاد رفوع أنه “بعد مبادرة العفو الملكي تفاجأنا بكون النيابة العامة تعاملت بصرامة في تطبيق قانون حالة الطوارئ، من خلال اعتقال آلاف المواطنين بسبب خرق الحجر الصحي، وهو ما يشكل خطرا على المؤسسات السجنية”، يردف رفوع، موضحا “ليس كل السجون تتوفر على إمكانيات لعزل الوافدين الجدد لمدة 14 يوما قبل توزيعهم على الزنازين والاختلاط بباقي السجناء”. وتابع المتحدث ذاته، أن “النيابة العامة تتعامل مع المواطنين بقسوة وصرامة، إذ إن مقاربة قانون حالة الطوارئ هي مقاربة عقابية، أكثر من كونها قانونية، وهو ما يبين أزمة السياسة الجنائية” يقول رفوع، وزاد “هناك إجراءات تساهم في انتشار الفيروس أكثر من الحد منه”. وبخصوص إجراءات السلامة الصحية في مخافر الشرطة أثناء الحراسة النظرية، اعتبر رفوع أن المخافر غير مؤهلة للقيام بالإجراءات الاحترازية والصحية لحماية الموقوفين من انتشار العدوى، وأضاف “أن الضابطة القضائية تضع الموقوفين في الحراسة النظرية دون أن تعرف هل هم مصابون بالفيروس، خصوصا وأن الأعراض لا تظهر في حينها، وهو ما يجعل إمكانية انتشار الفيروس أثناء الحراسة وارد في ظل الاكتظاظ الذي تعرفه، وغياب شروط السلامة الصحية”. وأضاف رئيس المرصد المغربي للسجون أن الاعتقالات التي شملت المخالفين للحجر الصحي، أفرغت العفو الملكي من جانبه الإنساني، لمّا جرى اعتقال أعداد هائلة من الموقوفين. ودعا رفوع المشرّع إلى تعديل المادة 4 من قانون حالة الطوارئ الصحية، موضحا أن تطبيق القانون فيه ضرب لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه “جرى إخراج القانون بسرعة مفرطة ولم تشارك في صياغته الهيئات التي من الممكن أن توعي وتؤطر المواطنين”. بدوره، قال أحمد الهايج، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الدولة تعاملت مع المخالفين للحجر الصحي بمنطق أمني، يرتكز على تعزيز البعد السلطوي، وأضاف “عوض التخفيف من الاكتظاظ في السجون التي من الممكن أن تشكل بؤرا، ذهبت الدولة في اتجاه التشدد في حق من يخرقون الحجر الصحي، والنتيجة هي أن الموقوفين والمتابعين يُعدون بالآلاف”. وتابع في حديثه ل”أخبار اليوم”: “ليست هناك استراتيجية واضحة تشتغل بها الدولة، إذ عوض الاعتقالات كان من الممكن أن تلجأ للعقوبات البديلة، مثل الغرامات والحبس الموقوف التنفيذ”، مشيرا إلى أن “خرق الحجر لا يشكل خطورة ولا يمس بجوهر الحجر”. واعتبر الهايج أن جزءا من المسؤولية تقع على نواب الأمة الذين مرروا القانون بهذه العقوبات الزجرية، مردفا أن الدولة استغلت هذه الظرفية، والرّهاب والخوف الذي يعيشه المواطنون، والذي جعل الكل يقبل بكل شيء للحفاظ على الحياة. وفي رسالة إلى رئيس النيابة العامة، طالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، من محمد عبدالنبوي بإعطاء أوامره للقيام بكل الإجراءات لإطلاق سراح كل الموقوفين الجدد، حتى لا يُحالوا على السجون ويصبحوا “رهائن للصرامة”، وقرابين لوباء كورونا فيروس، وأجساما لترويج المرض بالسجون اليوم، وغدا وسط الأسر والمجتمع؛ وأن تتم متابعتهم ومحاكمتهم إن اقتضى الحال في حالة سراح بعد نهاية حالة الحجر الصحي، وبعد استعادة المحاكم لعافيتها والجلسات لسيرها العادي. واعتبر الائتلاف أن “محاربة الجريمة مهما كانت خطورتها تفرض التقيد بمنطق الموضوعية والحذر، وباحترام كامل للمقاربة الإنسانية والحقوقية، بعيدا عن النظرة الأمنية المتشددة، والتي تبث بالتجربة أنها تسقط في براثن الانتهاكات المتعددة الأوصاف لحقوق الإنسان ولحقوق المعتقلين، من خلال الوضع تحت الحراسة النظرية، والتي ما هي سوى تدبير استثنائي كما تعرفون، يمكن تعويضها بتدابير الرقابة القضائية التي يتم غض الطرف عنها بكل الأسف، ومن خلال تحرير المحاضر وتكييف الأفعال مسبقا أحيانا، من قبل الضابطة القضائية دون حق”. وعبر الائتلاف عن قلقه الشديد حُيال تعليمات النيابة العامة الرسمية “بالتعامل بالصرامة “مع المخالفين، معتبرا “أنها تُستَعمَل من أجل تبرير اتهام العديد منهم من قبل نياباتكم بالمحاكم بجنحة “إهانة موظف”، إضافة إلى الجنح المشار إليها في قانون 02-20- 392، ويخشى أن تكون كلمة “الصرامة” بابا للاعتقالات العفوية وخارج المشروعية للآلاف من المواطنين والمواطنات عبر التراب المغربي.
