أعلن 848 محاميا نيابتهم ضد صاحبة قناة على موقع التواصل الاجتماعي “اليوتيوب” خلال الجلسة الثانية من محاكمتها، في حالة اعتقال، أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، صباح أول أمس الاثنين، على خلفية بثها شريطا اعتبرت فيه إصابة نقيب هيئة المحامين بمراكش، مولاي سليمان العمراني، بفيروس كورونا، “عقابا إلهيا” بسبب دفاعه عن أحد المتهمين في ملف متعلق بقضية “حمزة مون بيبي”، قبل أن تقرر الغرفة، برئاسة القاضي فؤاد حلبي، تأخير الملف لجلسة الاثنين فاتح يونيو الآتي. وتقدم النقيب السابق لمحاميي مراكش، مولاي عبد اللطيف احتيتش، أول أمس، للمحكمة بلائحة أولية تضم 722 محاميا ينتمون جميعا إلى هيئة مراكش، من أصل 1024 محاميا بالهيئة نفسها، بمن فيهم جميع أعضاء مجلس الهيئة باستثناء كاتب مجلسها، المحامي محمد العجيد، بالإضافة إلى نقباء سابقين، في الوقت الذي تم وضع لائحة ثانية تضم 126 محاميا من خارج هيئة مراكش، يتقدمهم الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب والنقيب الأسبق لهيئة المحامين بالدار البيضاء، النقيب عبد اللطيف بوعشرين، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، النقيب عمر ودرا، وهي اللائحة التي من المقرر الإدلاء بها للمحكمة خلال الجلسة المقبلة. وعمم النقيب احتيتش إخبارا، مساء أول أمس، على المحامين الذين أعلنوا نيابتهم في الملف المذكور، أوضح فيه أنه حضر هذه الجلسة وأعلن خلالها نيابته عن هيئة المحامين بمراكش في هذا الملف، وعن المحامين ال721، مشيرا إلى أنه، وبعد ظهور المتهمة على الشاشة وتأكد المحكمة من هويتها، أبدت موافقتها على إجراء محاكمتها عن بعد، وعن طريق التخاطب المباشر عبر الشاشة. وردا على سؤال وجهته إليها المحكمة حول هل تريد الدفاع عن نفسها أم بواسطة محام؟، طلبت من المحكمة تعيين محام لمؤازرتها، فأرشدها رئيس هيئة الحكم إلى تقديم طلب إلى الجهة المختصة، قبل أن يتم تأجيل البت في الملف لهذا السبب. من جهته، أكد مصدر مطلع أن المتهمة عللت طلب المساعدة القضائية، برفض العديد من المحامين مؤازرتها في هذا الملف، قبل أن تؤخر المحكمة الملف لحوالي شهر، إذ من المقرر أن تمثل المتهمة أمام المحكمة، عن بعد، في فاتح يونيو القادم، بعد أن يكون ّمر حوالي شهران على وضعها تحت الاعتقال الاحتياطي، في الوقت الذي من المنتظر أن تتقدم بطلب، من داخل سجن “الأوداية”، إلى نقيب هيئة المحامين بمراكش، موضوع شريطها المثير للجدل، تلتمس منه فيه تعيين محام يدافع عنها في إطار المساعدة القضائية، وهو الطلب الذي من المفترض أن يوافق عليه النقيب بقوة القانون. وتابع المصدر نفسه أن النيابة العامة سبق لها، خلال مرحلة البحث التمهيدي، أن أمرت الضابطة القضائية بعرض المتهمة على خبرة طبية، إذ تمت إحالتها على مستشفى “ابن النفيس” للأمراض النفسية والعقلية، حيث خلصت الخبرة إلى أن “مسؤوليتها الجنائية ناقصة”. وأوضح مصدرنا أن مفهوم المسؤولية الجنائية الناقصة أكد عليه المشرع المغربي في الفصل 135 من القانون الجنائي، الذي نصت فقرته الأولى على أنه “تكون مسؤولية الشخص ناقصة إذا كان وقت ارتكابه الجريمة مصابا بضعف في قواه العقلية من شأنه أن ينقص إدراكه أو إرادته ويؤدي تنقيص مسؤوليته جزئيا”، في المقابل، اعتبر مصدر من دفاع الطرف المشتكي أن الخبرة القضائية المذكورة تبقى موضوع نقاش قانوني مادامت لم يتم إجراؤها بطلب من المحكمة. هذا، وسبق للنقيب احتيتش أن تقدم بشكاية أمام وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، نيابة عن هيئة المحامين بمراكش، الجمعة 3 أبريل الفارط، موضحا فيها أن شريطا متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي ّ تضمن “سبا وإهانة لهيئة المحامين بمراكش ونقيبها الممارس وللمحامين”، الذين قالت الشكاية إن الفيديو وصفهم بأقبح النعوت، مستدلة على ذلك بعبارات واردة في الشريط ذاته، الذي تم تضمينه في قرص مدمج مرفق بالشكاية، التي اعتبرت أن الفعل المرتكب منصوص عليه وعلى عقوبته في الفصل 2_447 من القانون الجنائي، والمادة 60 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي تنص على أنه “كل من سب أو قذف أو هدد محاميا أثناء ممارسته لمهنته أو بسببها، يعاقب بالعقوبات المقررة في الفصل 263 من القانون الجنائي”، ناهيك عن كون هذا الفعل يشكل “خرقا لمقتضيات القانون المتعلق بالنشر عبر الوسائل الإلكترونية”، تقول الشكاية التي طالبت ب”اتخاذ الإجراءات المناسبة والصارمة في حق المشتكى بها ومتابعتها وفقا لما يقتضيه القانون، واعتبار الفعل آنيّا، مع ما يستتبع ذلك من تطبيق مقتضيات المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية”، وهي المادة التي تنص على حالات تحقق التلبس. واستنادا إلى مصادر مطلعة، فقد ّ بررت المشتكى بها، التي يبلغ عمرها 50 سنة، خلال استنطاقها من طرف نائب وكيل الملك، تصريحاتها في الفيديو بدوافع وطنية وبغيرتها على البلاد، نافية أن يكون أي شخص محتمل أو جهة مفترضة حرضتها على بث الشريط، قبل أن تتقدم باعتذار لهيئة المحامين ولنقيبها، الذي غادر، مؤخرا، المستشفى بعد تعافيه تماما من فيروس “كوفيد-19″، غير أن هذا الاعتذار لم يمنع النيابة العامة من إحالة المتهمة على المحاكمة، في حالة اعتقال، أمام الابتدائية نفسها، متابعا إياها بجنح: “إهانة محام أثناء قيامه بمهامه، وإهانة هيئة منظمة، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي”. وحسب المصادر عينها، فقد سبق للمتهمة أن بثت شريطا آخر كالت فيه اتهامات “خطيرة” لأحد القضاة بابتدائية مراكش، ليتم تقديمها أمام النيابة العامة، التي أصدرت قرارا بإيداعها مستشفى “ابن النفيس”، الذي غادرته بعدما أمضت فيه فترة زمنية قصيرة. يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تجري حاليا بحثا قضائيا تمهيديا في شأن شكاية أخرى تقدمت بها هيئة المحامين بمراكش، مؤخرا، أمام وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، ضد مجهول، تطالب فيها بفتح تحقيق في شأن فيديو جديد ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، كال فيه بطله، الذي لم يكشف عن وجهه، اتهامات لنقيب المحامين بمراكش، وانتقد فيه السرعة التي تعاملت بها النيابة العامة مع الشكاية ضد “اليوتوبورز” المتهمة، إذ قال إنه تم التقدم بها صباح الجمعة 3 أبريل الماضي، ليُصدر وكيل الملك، ساعات قليلة بعد ذلك، تعليماته للدرك الملكي بالمركز الترابي “سيدي عبد االله غيات”، ضواحي مراكش، بتوقيف المشتكى بها ووضعها تحت الحراسة النظرية، قبل أن تُجرى لها مسطرة التقديم أمام أحد نوابه، ً ابتداء من الواحدة من زوال اليوم الموالي.
