تدابير الحجر الصحي تلحق أضرارا بقطاع التأمينات ومجمل الفروع تضررت

لم ينجُ قطاع التأمينات، أيضا، من تداعيات الحجر الصحي الذي فرضه تفشي فيروس كورونا، حيث انخفضت مجمل الأسس بشكل ملحوظ في نهاية مارس 2020.
وتشير الأرقام التي نشرتها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماع، إلى أن أقساط التأمين الصادرة انخفضت بنسبة 13 في المائة إلى 3.08 مليار درهم، مقابل 3.5 مليار درهم في نهاية عام 2019.
وحسب الفرع، تشير بيانات الهيئة إلى أن التأمين على الحياة والرسملة انخفض بنسبة 17.3 في المائة، في حين انخفض التأمين على غير الحياة بنسبة 9.1 في المائة بسبب الانخفاض المسجل في المدخرات، التي تراجعت بدورها بنسبة 31.8 في المائة في نهاية مارس 2020، إلى 957.7 مليون درهم، مقابل 1.40 مليار درهم في نهاية مارس 2019.
وتُظهر المعطيات هيمنة فرع التأمين على غير الحياة بنسبة 54.3 في المائة، مقابل 45.7 في المائة لفرع الحياة.
فيما يتعلق بالتوظيفات المرصودة لقطاع التأمين، فقد أظهرت الأرقام التي نشرتها الهيئة التنظيمية انخفاضا في أصول العقار بنسبة 5.8 في المائة.
كما ارتفعت أصول أسعار الفائدة بنسبة 5 في المائة مقارنة بشهر مارس 2019. ثم ارتفعت أصول الأسهم التي ارتفعت، أيضا، بنسبة 6.6 في المائة.
وبشكل عام، ارتفع جاري التوظيفات من 157.374.2 في نهاية مارس 2019 إلى 166.646.2 في نهاية مارس 2020، بزيادة 5.9 في المائة.
وتطرح الأرقام المعلن عنها تساؤلات عن علاقة الانخفاضات المسجلة في مارس حقيقة بتدابير الحجر الصحي، علما أنه انطلق عمليا في الأيام العشرة الأخيرة من الشهر، وهو ما يفرض انتظار بيانات شهر أبريل وماي للتحقق من مدى مسؤولية فيروس كورونا عن التراجعات التي سجلها القطاع.
إلى ذلك، قررت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تليين بعض القواعد الاحترازية، بصفة مرحلية، واتخاذ تدابير تخفيفية لجعل قطاع التأمينات قادرا على مواجهة العواقب ذات الصلة بأزمة كوفيد-19.
وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الأداء الجيد للقطاع، فضلا عن تعزيز قدراته على مواجهة الصدمات التي قد يسببها الوضع الراهن، وكذا حماية المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين.
وفي هذا الصدد، قررت الهيئة اعتماد مجموعة من إجراءات التخفيف تشمل كلا من المخصص المتعلق بنقصان قيم التوظيفات، والاحتياطي المرتبط بخطر الاستحقاق، علاوة على المخصصات المتعلقة بالديون والأقساط غير المؤداة.
وفي ما يتعلق بإشكالية السيولة، ستعمد هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى تتبع ومراقبة وضعية الفاعلين في القطاع، حالة بحالة، وستتدخل، عند الضرورة، عبر مختلف الآليات التنظيمية المتاحة.
أما في ما يخص رؤوس الأموال الذاتية، فقد أبرزت الهيئة أنه جرى تحسيس الفاعلين في قطاع التأمين بضرورة الحفاظ على رأس المال وتعزيزه، من أجل الحفاظ على قدرتهم على دعم الاقتصاد الحقيقي واستيعاب الخسائر في سياق يتسم بالضبابية المتزايدة في ظل الوضع الحالي لانتشار الوباء، مشيرة إلى أنه، في هذا السياق، ينتظر من الفاعلين وضع سياسة معقولة ومسؤولة لتوزيع الأرباح برسم سنة 2019.