المغاربة يفضلون التأمين على الحياة أكثر من حوادث الشغل والسيارات

كشف تقرير صادر عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إقبال المغاربة على قطاع التأمين على الحياة؛ وهي الخدمة التي تضمن دفع مبلغ للمستفيد في حالة وفاة المؤمن.
وجاء في التقرير السنوي للهيئة التي تتولى مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومدى احترام الأشخاص لقانون مكافحة غسيل الأموال أن التأمينات على الحياة والرسملة انفردت بمكانة متميزة سنة 2016، إذ مثلت 40.9 في المائة من المجموع الكلي للأقساط، يليها التأمين على السيارات بنسبة 28.5 في المائة، والتأمينات ضد الحوادث الجسمانية بنسبة 10.5 في المائة، ثم التأمينات على حوادث الشغل بنسبة 6.2 في المائة.
وبالنسبة للمردودية التقنية أشار التقرير إلى أن قطاع التأمين حقق سنة 2016 هامش استغلال خام بلغ 614.8 ملايين درهم، مقابل 1.6 مليارات درهم سنة 2015.
وأوضح المصدر أن هذا الانخفاض الكبير راجع إلى ارتفاع تكاليف الحوادث المتعلقة بالتأمين على السيارات، وبتأمين حوادث الشغل، وكذا التأمين الزراعي؛ وذلك نتيجة الجفاف الشديد الذي طبع سنة 2016.
وأوردت الهيئة ذاتها أن التطور الجيد الذي عرفه قطاع التأمين مكنه من استمراره في تبوء المرتبة الثانية في إفريقيا من حيث رقم المعاملات، خلف جنوب إفريقيا، والثالث في العالم العربي بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وعلى الصعيد العالمي، يحتل المغرب حاليا المركز 49، متقدما بدرجتين مقارنة مع سنة 2015.
ومن حيث معدل النفاذ احتل المغرب المرتبة الأولى على صعيد العالم العربي بنسبة 3.5 في المائة، بينما حافظ على المرتبة 4 على المستوى الإفريقي بعد جنوب إفريقيا وناميبيا وجزر مورس.
وتتميز شبكة التوزيع، دون الفروع البنكية البالغ عددها 6152، بتنوعها، إذ تتشكل من 1873 وسيطا للتأمين (1427 وكيلا و446 سمسارا) ومكتبا للعرض المباشر. كما يضم قطاع التأمين 21 مقاولة نشيطة، منها 17 شركات مساهمة وأربع شركات تعاضدية للتأمين.
ولفت التقرير إلى أن عدد مقاولات التأمين وإعادة التأمين في المغرب لم يعرف أي تغير منذ سنة 2014، غير أنه اتسم سنة 2016 بدخول المجموعة الأولى للتأمين في العالم "أليانز" إلى السوق المغربية للتأمين، وذلك بعد شرائها لشركة التأمين وإعادة التأمين "زوريخ تأمينات المغرب".
يشار إلى أن القطاع الخاص يحتكر معظم الرأسمال الاجتماعي لمقاولات التأمين وإعادة التأمين، باستثناء الشركة المركزية لإعادة التأمين التي يمتلك صندوق الإيداع والتدبير 94 في المائة من رأسمالها الاجتماعي.
وقال حسن بوبريك، رئيس الهيئة، إن قطاعي التأمين والاحتياط الاجتماعي يدبران ما يفوق 400 مليار درهم من الأصول، وإن الأقساط الصادرة من طرف قطاع التأمين برسم سنة 2016 بلغت ما مجموعه 35.1 مليار درهم؛ فيما ناهزت المساهمات في أنظمة الاحتياط الاجتماعي مبلغ 55 مليار درهم.