البام يتخلص من خبراء كلفوا فريقه البرلماني نصف مليار.. والمحارشي يفاوض 4 أحزاب

قرر مكتب فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رسميا، التخلي عن مجموعة من الخبراء كانت تربطهم بالفريق عقود تصل تعويضاتها إلى 25 ألف درهم كل شهر.
وبحسب حصيلة قدمها مصدر بمكتب الفريق، فإن هؤلاء الخبراء كلفوا ميزانية الفريق النيابي منذ تعيينهم حوالي نصف مليار سنتيم.
مكتب الفريق، عقد اجتماعا له أمس الأحد، بتقنية الفيديو، بمشاركة أزيد من عشرين عضوا من أعضاء المكتب ورؤساء الشعب، وأجمع المشاركون فيه على أن أسلوب الخبرة الذي كان يعتمده الفريق منذ 2106، “أثبت عدم فعاليته ونجاعته”، و”كان موضوع احتجاجات أغلب النواب طيلة اجتماعات الفريق”، حسب بلاغ صدر عقب الاجتماع.
ولم يكشف البلاغ عن بدائل الفريق لهؤلاء الخبراء، لكنه قال بأنها ستكون “ذكية”.
وكان “اليوم 24” قد كشف بداية وجود قرار التخلي هذا، لكن الإعلان عنه رسميا تأخر حتى تستكمل المسطرة أشواطها.
ويسري قرار مكتب الفريق النيابي على خمسة خبراء بينهم أحمد التوهامي الذي كان يقود اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحزب بعدما شكلها بنشماش، ثم قام القضاء بتعطيلها، وسمير بلفقيه، الذي كان مرشحا لمنصب أمين عام لحزبه في مؤتمره الأخير قبل أن ينسحب محتجا، ناهيك عن مصطفى المريزق، صاحب حركة قادمون وقادرون التي تجمع فيها خصوم القيادة الحالية للحزب، ثم محمد بدير، الخبير الاقتصادي.
قرار إنهاء عقود الخبراء، هو أول قرار تنظيمي يتخذه رئيس الفريق، رشيد العبدي، بعيد توليه لهذا المنصب خلفا لمحمد أبو درار، الذي تقدم 86 نائبا على الأقل بالفريق، بعريضة توقيعات لإقالته من منصبه بعدما وجهت إليه قيادة الحزب تهمة التمرد ضدها.
بيد أن أبو درار لم يستسلم لقرار إقالته، وقدم دعاوى قضائية ضد أمينه العام، عبد اللطيف وهبي، يعترض بواسطتها، على سلامة الإجراءات التنظيمية المتخذة من لدن وهبي، سواء تعلق الأمر بإقالته من منصبه كرئيس للفريق، أو بتعيينه لمنسقين جهويين جدد، وأيضا تشكيله لجنة للتحكيم والأخلاقيات، وهي اللجنة التي تبرز نحوها مخاوف أبو درار من أن يكون ملفه أول ما سيحال عليها للبت فيه.
وتعارض كتلة من أعضاء الحزب القرارات التي يتخذها وهبي باسم المكتب السياسي بالصفة، مدعين أن هذه الهيئة تنقصها المشروعية لتنظيم الحزب.
لكن هؤلاء المعارضين وهم في غالبيتهم ممن كانوا موالين لسلف وهب، حكيم بنشماش، لديهم خطط أخرى غير الطعن في قرارات أمينهم العام لدى المحاكم، حيث تبرز دعوة يقودها العربي المحارشي لتأسيس كيان حزبي جديد، وبالرغم من أن قيادة الحزب لا تنظر بجدية إلى محاولات المحارشي، وتراها كوسيلة للتفاوض يستعملها هذا القيادي سابقا في الحزب لتليين موقف أمينه العام منه، إلا أن بعض خطوط هذا المشروع بدأت تتضح.
مصادر “اليوم 24” تتحدث عن مشروع عبارة عن اندماج أربعة أحزاب يسندهم الأعضاء الذين يعولون على مغادرة البام. هذه الأحزاب هي حزب البيئة والتنمية المستدامة، وحزب جبهة القوى الديمقراطية، وحزب اليسار الأخضر، ثم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية. واثنان من هذه الأحزاب كانت جزء من البام فيما مضى أو جزء من فريقه البرلماني، ويتعلق الأمر على التوالي بكل من حزب البيئة والتنمية المستدامة (بعد تغيير اسمه)، ثم حزب اليسار الأخضر.
وتستعيد هذه الطريقة ذاكرة مؤسسي الحزب عندما جرى تشكيل حزبهم أول مرة عن طريق اندماج أحزاب قائمة.
مقربون من المحرشي يزعمون بأن هذه المبادرة لقيت ترحيبا من لدن بعض قيادات الأحزاب المذكورة آنفا، ولسوف يشير أبو درار نفسه إلى هذا الأمر في إعلان بثه على صفحته في فايسبوك، لكنه لم يخض في التفاصيل.
مصدر من المكتب السياسي بالصفة قال ل”اليوم 24″، إن مساعي المحارشي قد بلغت إلى مسامع قيادة الحزب، لكنها “لم تر في صاحب المبادرة ما يستحق الانتباه كمصدر تهديد”، مضيفا أن المحارشي وبعدما أخبره وهبي بأن يشرع في التأقلم مع نفسه كمناضل عادي، دون أي منصب سياسي، “حاول الضغط على قيادة الحزب بالتهديد بالالتحاق بحزب الاستقلال ثم بالتجمع الوطني للأحرار، وقد فشل في فعل ذلك”.