تجار الألبسة الجاهزة في جهة الدارالبيضاء متذمرون: لا ملابس ولا مداخيل ولاعيد

لم تسلم تجارة الملابس الجاهزة من التداعيات السلبية لجائحة “كوفيد 19″، التي أرخت بظلالها على عدد من المقاولات المتوسطة والصغرى النشطة في القطاع المحلي لصناعة النسيج، والألبسة، في جهة الدارالبيضاء – سطات على غرار باقي جهات المملكة.
وتشهد العشر الأواخر من شهر رمضان، عادة، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على الملابس الجاهزة، مع اقتراب حلول عيد الفطر، لاقتناء الحاجات الضرورية من ملابس، ومستلزمات أخرى، حيث تمتلئ الأسواق الشعبية، والمساحات التجارية بالمواطنين.
لكن، وفي ظل “كوفيد 19″، وجد عدد من أرباب المقاولات النشطة في قطاع النسيج أنفسهم على حافة الإفلاس، نتيجة إغلاق أبوابها تفعيلا لقرار الطوارئ الصحية.
وفي هذا السياق، قال مصطفى أشراقا، الكاتب العام لجمعية المقاولات المتوسطة والصغرى لصناعة النسيج والألبسة، في جهة الدارالبيضاء، في تصريح ل”اليوم 24″، إن هذا القطاع موسمي، يعتمد على إقبال المواطنين على اقتناء الألبسة خلال الأعياد والمناسبات الدينية.
وأبرز المتحدث نفسه أن جائحة كورونا دفعت عددا من المحلات التجارية النشطة في قطاع النسيج، والألبسة إلى إغلاقها، ما أثر سلبا في تجارتهم.
وفي المقابل، يسود غضب شديد في عدد من المقاولات النشطة في القطاع المحلي لصناعة النسيج، والألبسة في جهة الدارالبيضاء، بحسب المصدر نفسه، بسبب ما أسماه “تحايل بعض المتاجر الكبرى إلى بيع الألبسة، على الرغم من أن هذه المتاجر مختصة فقط في التموين”.
وأفاد مصطفى أشراقا أن أرباب المقاولات المذكورة يطالبون فقط بالعدالة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تغلق محلاتهم احتراما لحالة الطوارىء الصحية، بينما تبيع بعض المساحات التجارية الكبرى الملابس.
ولفت المتحدث نفسه الإنتباه إلى أن أرباب المقاولات المذكورة سيعملون في حالة السماح لهم بفتح محلاتهم إلى “الالتزام الكامل بشروط السلامة الصحية، التي جاءت في الورقة التوجيهية، التي أصدرتها غرفة الصناعة والتجارة والخدمات جهة الدارالبيضاء بهذا الخصوص”.
يذكر أن عددا من تجار جهة الدارالبيضاء عبروا عن تذمرهم من قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية، التي أعلنتها الحكومة، والتي ستستمر إلى غاية العاشر يونيو المقبل، بسبب ما تكبدوه من خسائر كبيرة، بعد إغلاق محلاتهم التجارية.