مقاولات النسيج تراسل الحكومة لاستئناف التصنيع

وجهت جمعية المقاولات المتوسطة والصغرى لصناعة النسيج والألبسة رسالة استعجالية إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، بصفته رئيسا للجنة اليقظة الاقتصادية، من أجل التدخل لإنقاذ هذا القطاع من الأزمة التي يتخبط فيها بسبب جائحة كورونا.
ودعت الجمعية التي تضم أرباب المقاولات المتوسطة والصغرى لصناعة النسيج والألبسة، رئيس لجنة اليقظة، إلى تمكين القطاع المحلي من فتح أبوابه قبل انقضاء الموسم التجاري المتعلق برمضان وعيد الفطر.
وشددت الجمعية المذكورة، في مراسلتها التي توصلت هسبريس بنسخة منها، على وجوب وضع هذا القطاع ضمن "القطاعات ذات الأولوية في الرفع التدريجي للحجر الصحي، والعمل على تمكين الأسواق والمحلات التجارية لتجارة الملابس الجاهزة في ربوع المملكة من فتح أبوابها قبل انقضاء هذا الموسم التجاري المتعلق برمضان وعيد الفطر، وفق شروط السلامة الصحية المعمول بها".
ووفق المصدر نفسه فإن هذا الإجراء في حالة العمل به من طرف السلطات قد "يمكّن من إنقاذ ما يمكن إنقاذه من السلع والأداءات والديون والأوراق البنكية الموقعة غير المؤداة"، مشيدا في الوقت نفسه بمبادرات الهيئات التي طالبت بفتح الأسواق والمحلات التجارية للملابس الجاهزة وفق الشروط الصحية.
ولفتت الجمعية التي يرأسها محمد متقي إلى كونها تطالب لجنة اليقظة الاقتصادية بالعمل خلال لقائها المقبل على وضع القروض بدون فوائد رهن إشارة القطاع، من أجل إنعاش تجارة وصناعة الملابس الجاهزة، وتحقيق إمكانية الإقلاع من جديد.
وأكد أرباب المقاولات المتوسطة والصغرى لصناعة النسيج والألبسة أن هذا القطاع لم تشمله أي من قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية قصد دعمه وإنقاذه، لافتين إلى كون المذكرة الأخيرة الصادرة عن وزارة الداخلية التي وسعت رفع الحجر ليشمل بعض القطاعات الجديدة استثنت قطاعهم، رغم الأضرار التي تكبدها وصار يحتضر، وفق تعبيرهم.
وشدد المعنيون على أنهم انخرطوا منذ بداية الجائحة في إنجاح كل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، إذ توقف القطاع عن العمل بشكل كلي إلى جانب أسواق الجملة ونصف الجملة والتقسيط في ربوع المملكة.
وكانت الجمعية المذكورة وجهت جملة من الاقتراحات إلى لجنة اليقظة الاقتصادية قصد الخروج من الأزمة التي يتخبط فيها القطاع، إذ أوردت: "القطاع المحلي لصناعة وتجارة الملابس الجاهزة في بلادنا تتحكم فيه الموسمية المناخية والأعياد والمناسبات بشكل كبير، ومع استمرار الحجر الصحي وطول مدته وتمديده من جديد إلى غاية 20 ماي 2020، وبالتالي استغراقه لأغلب الفترة المهمة من الموسم التجاري وكذا المناسبات والأعياد، وتراكم كميات كبيرة من السلع الموسمية لدى التجار والمعامل والمصانع، فإننا نؤكد لكم أن هذا الأمر ستكون له آثار سلبية خطيرة على هذا القطاع المحلي ومقاولاته واليد العاملة الضخمة المشتغلة فيه، بل إن عددا كبيرا من هذه المقاولات والأوراش أصبح يتهددها شبح الإفلاس وعدم القدرة على معاودة الإقلاع من جديد".