أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الجمعة، أن حكومته لن تنهج سياسة التقشف في تدبيرها مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي، الذي تم فرضه في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا المستجدظ وقال العثماني في لقاء عن بعد عقده مع قيادات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان، في إطار المبادرة التشاورية الواسعة مع القوى السياسية والنقابية والجمعوية لتدبير مرحلة ما بعد 10 يونيو، (قال) "بالعكس، نعمل من أجل دعم الاستهلاك ودعم الإنتاج الوطني"، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد اتخاذ خيارات استراتيجية لتدبير مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي. وأوضح العثماني، أن الحكومة قريبة من وضع خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد الوطني، واستشراف معالم الاقتصاد ما بعد رفع الحجر الصحي، إلى جانب إعداد قانون مالية تعديلي برسم 2020، سيقدم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، يتضمن إشارات قوية لتنزيل كبرى الإصلاحات الهيكلية لتحقيق هدف إنعاش الاقتصاد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة. وأشار العثماني، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، إلى أنه مطلوب اليوم من الجميع التعبئة الواسعة، وتعميق النقاش حول كيفية تخفيف الحجر الصحي في البلاد، ومواجهة مختلف التداعيات الاقتصادية، والاجتماعية التي تسببت فيها أزمة "كورونا". واستحضر رئيس الحكومة، انعكاسات الجائحة، قائلاً: "لذا فإن قدرنا اليوم تدبير المرحلة، واتخاذ ما يلزم من خيارات استراتيجية، والوضع الجديد سيفرض علينا وقفة عميقة نراجع فيها عدة أمور لأنه مما لا شك فيه، فإن مرحلة ما قبل الجائحة تختلف كثيراً عن مرحلة ما بعدها". وفي هذا الصدد، أبرز رئيس الحكومة أنه إلى جانب الأولويات المسطرة في البرنامج الحكومي والمتعلقة أساساً بالتعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، "برزت الأهمية أكبر لأولويات أخرى مثل التحول الرقمي، الذي لابد من تسريعه، ونفس الأمر بخصوص تحولات أخرى سنتفاعل معها بخطط محكمة". كما تحدث العثماني أمام قيادات الأحزاب، عن وجود تحسن على مستوى بعض القطاعات مثل قطاع الفلاحة، وبالتحديد الصناعة الغذائية التي حافظت على نشاطها، وإلى تحسن بعض الأنشطة الصناعية الموجهة للقطاع الصحي، التي حولت أنشطتها لمواجهة الحائجة من خلال تصنيع المستلزمات الطبية.
