إسبانيا تقترح إخضاع العاملات المغربيات لتحليل كورونا من أجل تسهيل ترحيلهن إلى المغرب

قدمت إسبانيا مقترحا للحكومة المغربية، يقضي بإخضاع أزيد من سبعة آلاف عاملة موسمية مغربية، لفحص فيروس كورونا، قبل ترحيلهن إلى المغرب، ابتداء من شهر يونيو المقبل.
ونقلت وسائل إعلام إسبانبة، نهاية الأسبوع الجاري، تصريحات لخوان ماران، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمستشار في السياحة في الحكومة المحلية لإقليم الأندلس، قال فيها إن الحكومة المحلية أبلغت السلطات المغربية برغبتها في إخضاع العاملات الموسميات، في حقول إقليم هويلبا، لفحص فيروس كورونا، مباشرة بعد انتهاء فترة عملهن، من أجل تسهيل عودتهن إلى المغرب.
وطلبت الحكومة المحلية لإقليم الأندلس من وزير الفلاحة الإسباني التدخل، من أجل العمل، إلى جانب السفارة المغربية في إسبانيا، والحكومة المغربية، على إعادة الموسميات المغربيات مباشرة بعد انتهاء مدة عملهن.
وعلى الرغم من تضرر الجارة الشمالية، إسبانيا، بشكل كبير من جائحة كورونا، وتسجيلها لآلاف الإصابات، والوفيات، إلا أن كورونا لم يصل إلى العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية.
وسبق لمصدر مغربي مسؤول أن أكد ل"اليوم 24″ أنه لم تسجل أية إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف آلاف العاملات الموسميات في حقول الفراولة في إسبانيا.
وأوضح المسؤول ذاته أن العاملات المغربيات يشتغلن بعيدا عن التجمعات داخل المدن، وتم اتخاذ عدد من التدابير في المقاولات، التي يشتغلن فيها، للتقليل من تنقلاتهن، خوفا من إصابتهم بكورونا.
يذكر أن 7086 عاملة مغربية يشتغلن في جني الفراولة من الحقول الإسبانية، حاليا، بعدما غادرن البلاد، في 12 من شهر مارس الماضي، فيما لم تتمكن 9414 عاملة أخرى من الالتحاق بفرصة العمل في الحقول الإسبانية، بسبب إجراءات إغلاق الحدود المغربية، ضمن تدابير محاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبعد دخول إسبانيا في أزمة، بسبب نقص اليد العاملة، ووصول موسم جني عدد من الخضر، والفواكه، بدأت الحكومة الإسبانية فعليا، قبل أيام، في تمديد عقود العاملات المغربيات الموسميات في حقول الفراولة، لسد جزء من الخصاص، الذي يقدر ب150 ألف عامل، إلا أن أخريات، ممن لم تمدد عقود عملهن، سينضفن إلى باقي العالقين المغاربة في الخارج، الذين يتجاوز عددهم الثلاثين ألف شخص.