صحافيون مغاربة يطالبون ب”الإفراج الفوري” عن الريسوني وحماية حقوقه كاملة

طالب صحافيون مغاربة، مساء أمس السبت، بالإفراج الفوري عن رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، سليمان الريسوني، وحماية حقوقه كاملة، ومتابعته في حالة سراح ضماناً لقرينة البراءة، والمساواة بين أطراف الدعوى.
ودعا الصحافيون، في بيان توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إلى تمكين الزميل سليمان الريسوني من تقديم وسائل، وأدلة دفاعه، وهو حر، مشيرين إلى أن الحبس الاحتياطي يعتبر تدبيراً استثنائياً، فقط، ومؤكدين أن المعني بالأمر يحقق جميع الشروط، ويتوفر على كل الضمانات للامتثال للإجراءات القضائية، والقانونية، التي يجري العمل بها.
وأكد الصحافيون، الموقعون على البيان ذاته، والذين يستمر عددهم في الارتفاع، على ضرورة التحقيق النزيه، الذي قد يفضي إلى المتابعة، أو عدمها، وضمان شروط المحاكمة العادلة، بعيداً عن منطق محكمة “الرأي العام”، مشددين على ملحاحية وراهنية سؤال استقلال السلطة القضائية، وأجهزة إنفاذ القانون عن أي تأثيرات أو ضغوط أو توجيه.
وندد الصحافيون الموقعون على البيان نفسه ب”شبهات الاستغلال السياسي لهذه القضية على غرار قضايا سابقة مماثلة لتصفية الحساب مع الأصوات النقدية داخل الجسم الصحفي”، وبالخصوص مع صحيفة “أخبار اليوم”، التي لا تزال، منذ سنوات، عرضة لشتى أساليب التضييق، ومحاولات إخراس صوتها، مشيرين إلى أنهم سجلوا “للأسف الشديد تواتر، وتكرار عدد من الممارسات، والوقائع، والتحركات، التي تطرح علامات استفهام كبيرة، وشكوكاً جدية حول طبيعة هذا الملف، وإذا ما كان الأمر يتعلق فعلاً وفقط بإنفاذ القانون”.
وقال الصحافيون أنفسهم إن الطريقة، التي تم بها اعتقال الزميل سليمان الريسوني “تعسفية وتشوبها خروقات واضحة، كما أن قيام الشرطة القضائية ببحث تمهيدي حول أفعال منسوبة إلى أي مواطن، لا تخول لها بأي شكل من الأشكال في غياب الطابع التلبسي إلقاء القبض عليه بدعوى الامتثال للتحقيق”.
وأشار الصحافيون المذكورون إلى أن الأفعال المنسوبة إلى الزميل سليمان الريسوني بناء على تدوينة مواطن مغربي حول وقائع يفترض أنها حصلت، وتعود إلى سنتين خلت، لا تزال وإلى الآن تعوزها القرائن، والدلائل، وهو ما تثبته إحالة الملف على قاضي التحقيق، كما أن هذه الوقائع في حاجة إلى إجراء تحقيق عميق، ومفصل، ودقيق، ومتأن يتسم بالنزاهة، والاستقلالية، بعيداً عن التأثيرات الخارجية، والضغوط المختلفة، والحسابات المسبقة، والانطباعات الشخصية.
واستغرب البيان ذاته إصرار بعض الجهات الحقوقية على الحديث عن “مجرم”، و”ضحية” بهذا اليقين، وبمنطق “مهنة الشياطين”، و”مجتمع الملائكة” دون أدنى احترام لقرينة البراءة، في محاولة “لا تخطؤها العين لتضليل الجمهور، وتهييء مناخ موات لتقبل إدانة رئيس تحرير يومية “أخبار اليوم”، لافتاً الانتباه إلى وجود روايتين للأحداث موضع المزاعم المذكورة، وبالتالي أمام مشتبه فيه، ومصرح.
وانتقد البيان ما أسماه “محاكمة الرأي العام”، التي يتعرض لها الصحافي سليمان الريسوني، “والماسة باعتباره الشخصي من طرف صحافة صفراء، وجهات محسوبة على الجسم الحقوقي سارعت إلى إدانته، ومهاجمة منظمات حقوقية ذات مصداقية وطنية، ودولية. طالبت بتوفير شروط محاكمة عادلة، وإقامة تحقيق نزيه، واستنكرت الخروقات، التي شابت اعتقاله”، فضلاً عن “محاولات أطراف من هيأة دفاع المصرح توسيع دائرة المشتكين عبر الاتصال بمواطنة لا تربطها أي علاقة مع المشتبه فيه على أساس أنها ضحية مفترضة، وهو ما ذهب إليه ومع الأسف المصرح أيضاً”.
“كلها معطيات تزيد من تعميق الشكوك السابقة حول شبهة الاستعمال السياسي لهذه القضية”، يضيف البيان، الذي عبّر عن خشية الصحافيين أن تكون المتابعة استمرارية لمسلسل استهداف الصحافيين، ونشطاء حقوق الإنسان المخالفين، أو المنتقدين للسلطة بتهم ذات طبيعة جنسية، والتي أصبحت أسلوباً، ونمطاً قائم الذات، مستحضراً قضية مدير نشر جريدة “أخبار اليوم”، توفيق بوعشرين، والصحافية في الجريدة نفسها هاجر الريسوني، والزميل هشام المنصوري.
ولفت الصحافيون الانتباه إلى أن الزميل سليمان الريسوني “كان وما زال ومنذ تفجر هذه القضية غير المتكافئة، وخروجها إلى الرأي العام، الطرف الأضعف فيها، فهو من انتهكت حقوقه، واستبيحت حياته الشخصية بالوصم، والتشهير بشكل ممنهج، ومنسق قبيل، وبعد توقيفه، سواء من طرف منصات إعلامية معروفة بأنها خاضعة لحماية للسلطة، بل وتوجيهاتها، أو أفراد محسوبين على الوسط الحقوقي، سواء في الفضاء العام، أو الخاص”.
كما استنكر البيان التصريحات المحرضة على الكراهية، والمشهرة بالمصرح، وميولاته الجنسية، واختياراته الشخصية، معلنا رفض “حملات التحريض، والتشهير به، واستهدافه بسبب ميولاته الجنسية”، وداعيا في الوقت نفسه إلى إلغاء جميع القوانين، التي تميز بين المواطنين على أساس الميولات، أو الهويات الجنسية، ومشيرا، أيضا، إلى أن منصات إعلامية متخصصة في التشهير، وتحظى بالحماية، كانت أول من بادرت إلى إقحام “الميولات الجنسية” للمصرح في هذه القضية، في محاولة لصرف الأنظار وخلط الأوراق.
ودعا الصحافيون ذاتهم الجسم الصحافي إلى التعامل بموضوعية، ومهنية، وعدل مع جميع الأطراف، والروايات في تغطية أطوار هذه القضية، في احترام تام لضوابط، وأخلاقيات المهنة، داعين النقابة الوطنية للصحافة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحاً، وجدية وحسماً إزاء ما يتعرض له الصحافي سليمان الريسوني من تشهير ممنهج تمارسه مواقع إلكترونية وصحف “بدأ بالتنبؤ بتاريخ اعتقاله، ثم بتصوير مشهد اعتقاله، ولا يزال مستمراً إلى حد اليوم، بشكل ينافي، ويعارض أخلاقيات المهنة”.
وقال الصحافيون إنهم آثروا عدم الانسياق إلى ردود أفعال متشنجة، أو اصطفافات تبنى على روابط مهنية، أو شخصية، أو أنماط حياة ،أو هويات جندرية، أملاً منهم في أن تبقى هذه القضية في إطارها الطبيعي كتحقيق قضائي بشأن واقعة تهم مواطنين مغربيين، بما يمليه عليهم ضميرهم، وواجبهم المهني من التزام بالموضوعية، والحياد وتعامل مع الوقائع، وليس الافتراضات.
وشدد المصدر نفسه على رفضه إقحام، واستغلال ملف “الأقليات الجندرية” من طرف الدولة، أو من يدور في فلكها تحت غطاءات، وقبعات متنوعة لتصفية الحسابات، والتجييش، والانتقام من الزميل سليمان الريسوني، بسبب ما يخطه من كتابات نقدية، وآراء قوية مزعجة لجهات واسعة داخل أجهزة الدولة، مشيرين إلى أن مطالبهم كصحافيين كانت منذ بداية التحقيق، وستظل منحصرة في عدم معاملة أي طرف من الأطراف معاملة تفضيلية، وتمييزية، سواء على أساس مهني أو اختيار جنسي.
يذكر أنه تم اعتقال الزميل سليمان الريسوني، في ال22 من شهر ماي الماضي، من أمام منزله في مدينة الدارالبيضاء، وإيداعه السجن الاحتياطي على ذمة التحقيق للاشتباه في ارتكاب أفعال “هتك عرض بالعنف”، و”الاحتجاز” حسب تكييف النيابة العامة، وهو ما لقي استنكاراً حقوقياً، وسياسياً واسعاً، داخل المغرب، وخارجه.