العثماني: تخفيف إجراءات الحجر الصحي يشمل 61 بالمائة من المغاربة و80 بالمائة من العمالات والأقاليم

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن الوضع الوبائي في المملكة بشكل عام أصبح متحكما فيه، بعدما تمكنت البلاد من الحد من انتشار فيروس كورونا، ولكن هذا الوضع متفاوت بين الجهات والأقاليم، ما دفع إلى التمييز بين مناطق المغرب في تخفيف تدابير الحجر الصحي.

وأشار العثماني خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، التي عقدت مساء اليوم الأربعاء، والتي خصصت لبسط سياسية الحكومة لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي إلى أن جميع المؤشرات الوبائية في المملكة تتحسن بشكل كبير، مسجلا أن نسبة الوفيات انخفضت إلى 2.5 بالمائة حاليا، فيما لا تتعدى نسبة الحالات الحرجة بين المصابين 2.5 بالمائة وطنيا، وأكثر من 92 بالمائة عديمة أو خفيفة الأعراض.
كما أشار العثماني إلى أن 1 بالمائة فقط من أسرة الإنعاش في المملكة فقط هي المستعملة، وهي الأقل على المستى الدولي، معتبرا أن هذا “إنجاز كبير تجنب من خلاله ما وقعت فيه دول كبرى”.
وأكد العثماني، أن الحكومة كان لديها خارطة طريق واضحة للرفع التدريجي للحجر، بانتظار توفر الشروط الأساسية لتنفيذه، وهو ما حصل مؤخرا ومكن من الإنطلاق في تخفيف الحجر ابتداءا من يوم غد.
وأكد العثماني أن الحكومة اضطرت إلى التمييز بين الأقاليم والجهات، حيث أن عملية تخفيف الحجر تهم 59 من الأقاليم أي نحو 80 بالمائة، تمشل نحو 61 بالمائة من عدد سكان المملكة، وأكثر من 90 بالمائة من تراب المملكة، وذلك بعدما تم التحكم فيها بالوباء بشكل شبه مطلق.
بالمقابل، أكد العثماني أن الوضع يختلف بالنسبة لباقي الأقاليم والعمالات، التي تحتاج إلى استمرار الحذر فيها، مشيرا إلى أن الأيام الماضية سجلت أعدادا مهمة من الإصابات الجديدة بكورنا همت الأقاليم في المنطقة الثانية، على الخصوص مدينة الدار البيضاء ومراكش وغيرها، ما يؤكد الحاجة لتمديد تدابير الحجر فيها.
وأشار العثماني إلى أن 87 بالمائة من الحالات المؤكدة المصابة بكورونا منذ بداية لاازمة مسجلة في في المنطقة الثانية، التي قررت الحكومة ألا تخفف فيها الحجر الصحي.
وعلى المستوى الوطني أكد العثماني أن إجراءات التخفيف تشمل استئناف جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدماتية أصبت مسموح بها إلا حالات مدودة لأنشطة تجمع عدد كبير من من المواطنين لاسيما المسارح والحمامات، والمقاهي والمطاعم وغيرها.