سمح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، ووضع قيود إضافية على تأشيرة دخول موظفيها إلى الأراضي الأمريكية. ويأتي قرار ترامب، الذي من شأنه وقف المحكمة الجنائية الدولية عن التحقيق في جرائم حرب محتملة من قبل قوات الجيش الأمريكي، بعدما أذنت المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية من قبل القوات المسلحة الأمريكية، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، وحركة طالبان في أفغانستان. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكناني، في بيان، إنه "كجزء من التزام الرئيس دونالد ترامب الثابت بحماية أعضاء الخدمة الأمريكية، والدفاع عن سيادتنا الوطنية، أذن الرئيس بفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المنخرطين بشكل مباشر في أي جهد للتحقيق أو مقاضاة موظفي الولاياتالمتحدة دون موافقة منها". وأشارت المتحدثة نفسها إلى أن الرئيس الأمريكي "أذن أيضاً بتوسيع قيود التأشيرة ضد مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، وأفراد أسرهم". وبدوره تحدث وزير الدفاع الأمريكي، وليام بار، في مؤتمر صحفي، حول توفر وزارة العدل على معلومات، اعتبرها "جوهرية وذات مصداقية" حول "الفساد المالي، وسوء التصرف على أعلى المستويات في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية"، مضيفاً أن الادعاءات، التي تلقتها وزارة العدل بشأن المحكمة ربما أدت دوراً في قرارها الأخير بالتحقيق في جرائم الحرب في أفغانستان، بما في ذلك المزاعم ضد الجيش في المنطقة، وتابع قوله: إن "هذه المعلومات تشكك في نزاهة تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية". يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، حذر، في مارس الماضي، من أن الولاياتالمتحدة سترفض، أو تلغي تأشيرات دخول موظفي المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، وذلك من أجل ردع التحقيق حول ارتكاب قوات أمريكية جرائم حرب في أفغانستان.
