تتجه الحكومة، نحو حصر التوظيف خلال السنة المالية المقبلة، في قطاعات الصحة، والتعليم، والأمن، بسبب تبعات الجائحة، موجهة القطاعات الحكومية كافة إلى ملاءمة مقترحاتها للميزانيات مع المعطيات الاقتصادية الجديدة، التي تمر منها البلاد. ووجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال الأسبوع الجاري، منشورا للوزراء، والمندوبين السامين حول تحيين مقترحاتهم المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية، أعوام 2021-2023، دعا فيه إلى تقليص التوظيف، والحفاظ على الاستثمارات، وتفضيل الشركات، التي تستعمل موادا محلية، وإعطاء أولوية للمشاريع الموقعة أمام الملك. وقال العثماني، في مذكرته، إنه بفعل السياق الاستثنائي للأزمة، المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد، أصبحت المعطيات الماكرو اقتصادية متجاوزة، ما حال دون عقد اللجان البرمجة، ونجاعة الأداء، التي يعهد إليها بتدارس هذه المقترحات. وحسب العثماني، فإن التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة، وانعكاساتها على المالية العمومية استدعت إعادة النظر في التخصيص الميزانياتي للسنة المالية الحالية، وذلك وفقا للأولويات، التي أفرزتها هذه الجائحة على المستوى الصحي، والاجتماعي، والاقتصادي. ويتعين على القطاعات الوزارية، والمؤسسات تحيين مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لسنوات 2021-2023، فيما يخص الميزانية العامة، ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، والحسابات المرصودة لأمور خصوصية مع التقيد الصارم بتوجيهات التدبر الأمثل للنفقات العمومية، وإعادة تقييمها، وحصرها في الحاجات الضرورية، والملحة، في ضوء ما تفرضه الوضعية المرتبطة بتداعيات جائحة كورونا . وبالنظر إلى الاستمر المرتقب للتأثير السلبي للجائحة، دعا العثماني إلى تقليص نفقات الموظفين، والأعوان، باستثناء قطاعات الصحة والتعليم، والقطاعات الأمنية، بما فيها وزارة الداخلية، والمصالح الأمنية، التابعة لها، وإدارة الدفاع الوطني، فإنه يتعين على القطاعات الوزارية، والمؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم عام 2021 على الخصوص. وعن نفقات الاستثمار، قال رئيس الحكومة إنه يتعين إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع، التي توجد قيد الانجاز، خصوصا المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك، وتلك المستفيدة من التمويلات الخارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف المقاولات المغربية، لا سيما تلك، التي تستعمل مواد محلية، ويتعين في هذا الصدد تعزيز اللجوء إلى آليات بديلة للتمويل، لا سيما في إطار الشراكة المؤسساتية، أو بين القطاعين العام، والخاص.
