العثماني ل"أمنيستي": نطالبكم بأدلة تؤكد تجسس المغرب عن الصحافي الراضي

وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، مراسلة خاصة إلى جولي فيرهار، الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية، حول الإدعاءات الواردة في تقرير أمنيستي الصادر في 27 يونير 2020، والذي كشفت فيه المنظمة عن تعرض الصحافي المغربي، عمر الراضي، للاستهداف باستخدام برمجيات التجسس، التابعة لمجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية.
وطالب العثماني في مراسلته من المنظمة الدولية تقديم جواب حول الأدولة المفترضة التي بنت عليها اتهاماتها في التقرير حول قضية الصحافي عمر الراضي، وهو نفس الطلب الذي قدمته بعد استدعاءها للمدير العام التنفيذي ل"أمنيستي المغرب"، والذي طلبت منه تقديم أدلة تؤكد تجسس المغرب عن الصحافي الراضي، حسب ما جاء به تقرير المنظمة.
العثماني عبر عن استغراب حكومته من إدعاء المنظمة في تقريرها اتصالها بالحكومة قبل نشره، الأمر الذي اعتبره "تحاملا ضد البلاد وادعاءات وافتراءات، ومما رافق ذلك من حملة إساءة ممنهجة ضد المغرب ومؤسساته".
وأكدت مراسلة رئيس الحكومة أن منظمة "أمنيستي" التزمت الصمت ولم ترد اتجاه مطلب المغرب بموافاتها في أقرب الأجال بالأدلة المادية تتبث صحة ما رود في التقريربخصوص اختراق هواتف بعض الأشخاص والتجسس عليهم.
وعبر العثماني عن "رفض المغرب ما جاء في التقرير جملة وتفصيلا لتضمنه إدعاءات واهية لا تسند إلى أي أدلة موثوقة، وفق ما تقتضيه الأخلاقيات المفترضة من منظمة يقع عليها واجب الدفاع عن خقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا".
وأشارت مراسلة العثماني إلى أن "الحكومة برهنت عن حسن نية من أجل إراساء منهجية موضوعية للتفاعل البناء، لكنها سجلت مواصلة المنظمة إصدار تقارير غير موضوعية متحاملة على البلاد وتخدم أجندات لا علاقة لها بحقوق الإنسان".
ودعت الحكومة "أمنيستي" إلى مراجعة نهجها المعادي للمغرب ومؤسساته الوطنية، مؤكدة على انفتاحها على المنظمات الدولية غير الحكومية المهنية والجادة في مجال حقوق الإنسان.
وكانت المنظمة، قد قالت إنها وجدت أن هاتف عمر الراضي تعرض لهجمات متعددة باستخدام تقنية جديدة متطورة، تثبّت خلسة برنامج التجسس "بيغاسوس"، التابع لمجموعة "إن إس أو"، مضيفة أن الهجمات "وقعت على مدى فترة تعرض فيها الراضي لمضايقات متكررة من قبل السلطات المغربية".