لجنة التضامن مع "الريسوني": خروقات طالت "الملف" ونأمل التدارك من الجهات المعنية

قالت لجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني، عقب اجتماع سكرتاريتها، إنها ناقشن "مآل الملف واستمرار اعتقال سليمان الريسوني، منذ يوم الجمعة 22 ماي 2020 الى الآن".
واستعرضت اللجنة ما اعتبرته "مجموعة من الخروقات التي طالت هذا الملف"، مؤكدة أنها "تأمل من الجهات المعنية في أن تتداركها مستقبلا".
وتحدثت اللجنة عن "انتهاك قرينة البراءة التي نص عليها الدستور، حيث تم إلقاء القبض على الصحافي الريسوني، بمجرد أن قامت الشرطة القضائية بالاستماع إلى مواطن سبق له أن نشر تدوينة في الموقع الاجتماعي فايسبوك بهوية غير حقيقية، يشير الى احداث "وقعت حسب روايته قبل سنتين".
وقالت اللجنة، إنها سجلت "حرمان الصحفي سليمان الريسوني من حريته منذ التاريخ المذكور إلى الآن، بسبب وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية ثم الاعتقال الاحتياطي، ومُنع من التخابر مع أي من محاميه منذ إلقاء القبض عليه إلى أن دخل في الاسبوع الثالث من الاعتقال".
وقالت اللجنة، إن "انعدام الضمانات الدستورية والقانونية التي يتمتع بها الصحافي، لمجرد مواجهته لبحث تمهيدي عادي، لا يمكن تفسيرها إلا بدافع انتقامي بسبب آرائه المعبر عنها بجرأة، خاصة ضمن افتتاحيات يومية أخبار اليوم، والتي تضمنت انتقادات لأداء المصالح الأمنية والنيابة العامة واللوبي المالي ببلدنا".
وأكدت اللجنة على أن "أسلوب استهداف الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان المنتقدين للسلطة، أصبح سلوكا ممنهجا لارتكازه على تهم الاعتداء الجنسي، بشكل متكرر، والتدخل في الحياة الخاصة للصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان، والتشهير بهم عبر صحافة مقربة من السلطة".
وأكد بلاغ اللجنة، على أن ادعاءات هذا الشخص "الضحية المفترض"، في رسالته المفصلة، "لا تدعي اي ارتكاب لجريمة هتك العرض من طرف الصحفي سليمان الريسوني، كما لا تصف اي احتجاز و لا اي تعرض للعنف"، يضيف البلاغ، "وهو ما يطرح السؤال على ماذا اعتمد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لكي يلتمس التحقيق في جرائم لم يذكرها الضحية / المفترض؟".
وقالت اللجنة، إنها وهي تستحضر هذه المعطيات، "تدين من جديد انتهاك السلطات للحقوق الدستورية للصحفي المعتقل، وتطالب بتمتيعه بكافة حقوقه وتدعو فورا الى اطلاق سراحه ووقف حملة التشهير الممنهجة، التي يتعرض لها في ظل صمت غريب للمؤسسات المعنية بالتدخل لردع هؤلاء المشهرين ومن يدعمهم".
وأعلنت اللجنة للرأي العام، على أن برنامجها النضالي والترافعي، سينطلق بمجرد انتهاء حالة الطوارئ الصحية بالبلاد.