الطب العسكري يتهيأ للعودة إلى مستشفيات طنجة

منذ اجتماع الكاتب العام لولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، مع ممثلي خمس هيئات نقابية الأكثر تمثيلية في قطاع الصحة، يوم الأربعاء الماضي، والزيارة التفقدية لوزير الصحة خالد آيت الطالب إلى مستشفيات المدينة؛ تتوالى تباعا قرارات وتدابير استعجالية تعالج عددا من الإشكالات المطروحة في تدبير أزمة "كوفيد-19" بعاصمة البوغاز، التي كانت من ضمن عوامل تدهور الوضعية الوبائية وارتفاع الإصابات الحرجة وأعداد الوفيات في طنجة.
فبعد قرار آيت الطالب تعيين مندوب إقليمي جديد للصحة، لملء الفراغ الإداري الذي خلفه الغياب المتكرر للمديرة الجهوية وفاء أجناو، التي كانت مكلفة بشغل المنصبين، وإعطائه التعليمات بزيادة 40 إطارا صحيا، بينهم 7 أطباء متخصصون في الإنعاش والتخدير، وأكثر من 30 إطارا تمريضيا ومساعدين، بإلحاح من والي جهة طنجة محمد مهيدية؛ زف الأخير بشرى سارة للطب المدني، مؤكدا لهم أن الطب العسكري سيلتحق مجددا بعاصمة البوغاز، لتحمل الأعباء وتخفيف الضغوط المتزايدة أمام ارتفاع الإصابات.
وأكدت مصادر "أخبار اليوم" أنه بتنسيق بين وزارة الصحة وولاية جهة طنجة، في إطار الجهود المستمرة للتغلب على تطور الوضعية الوبائية المتسارعة في مدينة طنجة؛ تقرر تجهيز 10 أسرة إضافية مجهزة بمعدات الإنعاش، بمصحة الضمان الاجتماعي المتواجدة في منطقة "مالاباطا" بمقاطعة امغوغة، إذ سيعهد لأطر الطب العسكري التكفل بعلاج ورعاية المرضى الذين ما عادت المستشفيات العمومية تتسع لهم.
كما كشفت مصادرنا أن ولاية الجهة تولت زمام المبادرة في التعامل مع تطورات الوضع الوبائي في المدينة، بعد اصطدام المديرة الجهوية للصحة مع الهيئات النقابية، ومع كبار الأطر الطبية الذين يشتغلون في الميدان، إذ وصلت العلاقة بينها وبينهم إلى توتر غير مسبوق، وقد أكدت مصادر مهنية أن الوالي أصبح يأخذ برأي الهيئات النقابية العاملة في القطاع الصحي، وبرأي الأطباء البارزين في وحدات الإنعاش والتخدير الخاصة بمرضى "كوفيد-19′′، من أجل اتخاذ القرارات المتناسبة مع الحلول الممكنة.
واستنادا إلى نفس المصادر، فإن السلطات تدرس مع وزارة الصحة والأطر الطبية إمكانية فتح جناح في المركز الاستشفائي الجامعي، الذي وصلت به الأشغال إلى مراحلها النهائية، إذ تم الاهتداء إلى هذه الفكرة بعد نقاشات مطولة بحثا عن فضاءات إضافية لاستقبال الأعداد المتزايدة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، بعد امتلاء الطاقة الاستيعابية للمستشفى الميداني بالغابة الدبلوماسية والمؤسسات الاستشفائية العمومية.
من جهة أخرى، كشفت مصادر طبية عن بوادر انفراج في الأزمة التي طال أمدها بمستشفيات عاصمة البوغاز، إذ وصلت تعزيزات من وزارة الصحة؛ من المعدات ووسائل الحماية، كالقفازات وكمامات الوجه واللباس الواقي من انتقال العدوى، ومضاعفة أعداد التحاليل المأخوذة من الحالات المشكوك فيها، وهو ما يفسر ارتفاع منحنى الإصابات إلى مستوى قياسي خلال اليومين الماضيين.
كما تعكف الطواقم الطبية، وفق مصادرنا، على إعادة النظر في مسار إجراء الفحوصات على الحالات المحتمل إصابتها بالعدوى، مشيرة إلى أن الفترة السابقة كان التركيز منصبا على تكثيف عمل الوحدة المتنقلة، التي تتحرك صوب الشركات والمقاولات بالمناطق الصناعية والتجمعات المهنية لأخذ عينات التحاليل بشكل جماعي، في حين كانت المستشفيات تعاني من خصاص في الموارد المكلفة بأخذ التحاليل، وبالتالي كانت نتائج هذه العملية تعطي حصيلة متباينة، حيث إن 20 في المائة من إجمالي التحاليل في الطريقة الأولى تأتي إيجابية دون أن تظهر عليهم أية أعراض، في حين أن حوالي 80 في المائة من المواطنين المشكوك في حالاتهم الذين كانوا يأتون إلى المستشفيات كانت فحوصات جهاز سكانير تبين حضانة الفيروس في أجسامهم، ثم تؤكدها نتائج التحاليل بعد أيام.
وكانت هذه الطريقة، تضيف مصادرنا، سببا في تفشي الوباء بشكل كبير وسط البؤر العائلية على الخصوص، إذ كان المريض المشكوك في حالته بعد إجرائه فحوصات الفحص بالأشعة، يعود إلى بيته إلى أن يتم الاتصال به للعودة إلى أخذ عينات من جهازه التنفسي قصد إجراء التحاليل، وخلال تلك الفترة، لا يلتزم غالبية المرضى باحترام الحجر الصحي المنزلي، وهو ما يؤدي إلى نقل العدوى وانتشارها وسط الأسر والعائلات، وبالتالي شهدت المدينة ارتفاع الحالات الحرجة والإماتة وسط الفئات الهشة.