عاجل.. إحالة الصحافي الراضي على "عكاشة".. النيابة العامة: مشتبه في هتكه عرض بالعنف والاغتصاب والمس بسلامة الدولة

قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف، قبل لحظات، إحالة الصحافي عمر الراضي على السجن المحلي في الدار البيضاء "عكاشة" ، وتعيين جلسة 22 شتنبر المقبل لمحاكمته.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل التحقيق في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي.
وقال بلاغ للوكيل العام للملك، إنه في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيه 2020، وتبعاً لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر، أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب.
وقرر قاضي التحقيق بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي للصحافي عمر الراضي، إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق في القضيتين.
واستدعي الصحافي عمر الراضي، لتسع مرات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منذ 25 يونيو الماضي، من أجل التحقيق معه.
وكان الراضي قد استدعي للتحقيق أول مرة لدى الفرقة الوطنية للشرطة، يوم 25 يونيو الماضي، بعد صدور تقرير عن منظمة العفو الدولية "أمنيستي"، يتحدث عن اشتباه تعرض هاتفه للاختراق، ببرنامج إسرائيلي.
وكانت الحكومة، خرجت للحديث عن تقرير "أمنيستي"، متهمة المنظمة الدولية باستغلال الصحافي عمر الراضي، كاشفة أن هذا الأخير موضوع بحث قضائي حول شبهة المس بسلامة الدولة وارتباطه بضابط اتصال لدولة أجنبية، قالت إنها تتحفظ عن الكشف عن هويته الحقيقية.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن في بلاغ، أصدره في يونيو الماضي بشأن استدعاء عمر الراضي، من قبل مصالح الشرطة القضائية. وقال الوكيل العام، إن المصالح المذكورة قد وجهت بالفعل استدعاء للمعني بالأمر في إطار البحث الجاري حول اشتباه تورطه في "قضية الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية".
وأكد الوكيل العام للملك في بلاغه، أن البحث في القضية يجري تحت إشراف النيابة العامة وفي احترام تام للمساطر القانونية.
وجدير بالذكر أن عمر الراضي كان قد صدر في حقه، خلال شهر مارس الماضي، حكم ب4 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة 500 درهم، بسبب تدوينة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كما أنه متابع في قضية أخرى رفقة الصحافي عماد استيتو، في حالة سراح،
بتهم "السكر العلني" والسب والشتم" و"تصوير شخص بدون إذنه"، بعد توقيفهما، قبل أسابيع، في منتصف الليل بأحد شوارع مدينة الدار البيضاء، إثر مناوشات كلامية مع شخص يشتغل مصور في إحدى المواقع الالكترونية.