تنفس عدد من أرباب المقاهي والمطاعم الصعداء، بعد إصدار وزارة الداخلية دورية موقعة من طرف خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات الترابية بالوزارة المذكورة، والموجهة إلى ولاة الجهات، وعمال العمالات وعمالات المقاطعات، وأقاليم المملكة، بشأن الجبايات المحلية. وأوضحت الدورية المذكورة أنه، بناء على الفقرة الأولى بالمادة 149 من القانون رقم 47.06، المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، "تراقب الإدارة الإقرارات، والوثائق المعتمدة لإصدار الرسم على عمليات التجزئة، ومحال بيع المشروبات، والإقامة بالمؤسسات السياحية، والمياه المعدنية، ومياه المائدة، والنقل العمومي للمسافرين، واستخراج مواد المقالع، والخدمات المقدمة بالموانئ، واستغلال المناجم". وشددت الدورية على أنه "يجب على الملزمين، من أشخاص ذاتيين، أو معنويين، أن يدلوا بجميع الإثباتات الضرورية، ويقدموا جميع الوثائق المحاسبية إلى المأمورين المحلفين، التابعين للإدارة، للقيام بالمراقبة الجبائية، ويجوز بالنسبة إلى الرسوم المحلية، المشار إليها، والخاضعة لحق المراقبة، دعوة الملزمين، الذين توقف نشاطهم بشكل اضطراري، خلال الربع الثاني، وبداية الربع الثاني من عام 2020، إلى إيداع إقرار بتوقف نشاطهم، وأن يمدوا مصلحة الوعاء المختصة بالعناصر اللازمة لتصفية الرسوم المحلية المذكورة". واعتبر أرباب المقاهي والمطاعم في الدارالبيضاء الدورية المذكورة انتصارا لهم في معركتهم مع الجماعات المحلية، التي ألزمتهم بأداء الرسوم الجبائية، الخاصة بفترة الحجر الصحي، وذلك بعد أيام فقط من استئنافهم لعملهم في إطار تدابير المرحلة الثانية من "تخفيف الحجر الصحي". وقال محمد عبد الفضل، منسق اللجنة المشتركة لمهن المطعمة، في تصريح ل"اليوم24′′، إن "دورية وزارة الداخلية تذكر، وتنبه المجالس الجماعية إلى امكانية العمل بالقانون الخاص باستغلال الملك العام 39.07 لحفظ مصلحة الجماعة، وقانون الطوارئ 2.20.292 بالنسبة إلى الآجال القانونية، وهذا ما يجب أن تحتدى به باقي الادارات". وكانت جماعة الدارالبيضاء قد رفضت تحميلها مسؤولية إلزام أرباب المقاهي والمطاعم بأداء الجزاءات المتأخرة عن الأداء في الربع الأول من السنة، وذلك بعد احتجاج هؤلاء على فرض رسوم جبائية على فترة الإغلاق، خلال الحجر الصحي، وذلك مباشرة بعد إعادة افتتاح محلاتهم. وأكد عبد العزيز العماري، عمدة الدار البيضاء، في الدورة الاستثنائية، قبل أسابيع، أن "الجماعة ليست هي من تعفي المحلات، بل يجب أن يكون هناك قرار مركزي، وأن يتم إعفاء هؤلاء المهنيين بالنظر إلى عدم اشتغالهم"، مبرزا أن "القانون يجب أن يغير بقانون، وعلينا التعاون في هذا الجانب، لتجاوز هذا الأشكال، خصوصا أن هناك مقترح قانون في مجلس النواب لتعديل القانون الجبائي".
