أزمة لبنان.. رئيس الحكومة يدعو لانتخابات نيابية مبكرة ويقر بفساد وسوء الإدارة

دعا رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب، مساء اليوم السبت، إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة، مشيراً إلى أن بلاده تمر بمرحلة صعبة.
وقال دياب في مؤتمر صحفي: "سأطرح الإثنين على الحكومة إجراء انتخابات نيابية مبكرة". وأضاف: "لا يمكن الخروج من أزمة البلد إلا بإجراء انتخابات نيابية مبكرة لإنتاج طبقة سياسية جديدة ومجلس نيابي جديد".
وتابع: "أنا مستعد أن أتحمل المسؤولية لمدة شهرين حتى تصل القوى السياسية إلى اتفاق في المرحلة المقبلة". وأكد أن "المطلوب هو عدم الوقوف ضد إنجاز إصلاحات بنيوية لإنقاذ البلد".
مأساة كبيرة
وقال رئيس الوزراء: "مأساتنا كبيرة والتعامل معها يحتاج إلى قرارات استثنائية، وأعتقد أنه حان الوقت ليكون هناك جرأة بمواجهة الوقائع متل كما هي".
واعتبر دياب أن "كارثة مرفأ بيروت نتيجة للفساد وسوء الإدارة لسنوات".وأكد أن "كل المسؤولين عن مرفأ بيروت سيخضعون للمساءلة، ولن تمر الكارثة دون محاسبة، والتحقيق سيتوسع ليشمل كل المعنيين بهذه الكارثة".
وتساءل: "كيف ممكن أن يبقى مستودع بهذه المواد الخطيرة الموجودة فيه من 2013 من دون اتخاذ أي إجراء؟ أليس غربيا ألا يذكر الموضوع ولا مرة بأية جلسة للمجلس الأعلى للدفاع؟".
وأضاف: "لماذا بقيت هذه المواد 7 سنوات في المرفأ، ومن كان المستفيد من بقائها؟".
لا مظلة لحماية أحد
وقال دياب: "لن أقبل أن تمر هذه الكارثة من دون محاسبة المسؤولين عنها ولا يتوقع أحد أن تحميه أية مظلة". وأضاف: "كل المسؤولين عن هذه الكارثة سيخضعون للتحقيق ليجيبوا على أسئلة الناس قبل القضاء".
وأردف: "التحقيق سيكشف الحقائق والتحقيق لن يستمر طويلا والإجراءات التي اتخذها القضاء حتى اليوم تعطي مؤشرا على جدية التحقيق واستمراريته حتى النهاية".
ورأى أن "لبنان لا يحتمل المزايدات ويجب تنحية الحسابات السياسية، والمطلوب أن يكون هناك مسؤولية وطنية".
والأربعاء الماضي، أعلنت الحكومة، إجراء تحقيق بالانفجار يستغرق 5 أيام، لكن رؤساء أحزاب وحكومات سابقون ومفتي لبنان طالبوا بإجراء تحقيق دولي.
وارتفع عدد الموقوفين في قضية انفجار المرفأ حتى السبت إلى 20، فيما قرر مصرف لبنان تجميد حسابات 7 موظفين بينهم مديرا المرفأ حسن قريطم، والجمارك بدري ضاهر.
كما قرر القضاء اللبناني منع سفر عدد من المسؤولين في المرفأ بينهم المدير العام الأسبق للمرفأ شفيق مرعي إضافة إلى ضاهر، وقريطم.
وخلف انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح وعشرات المفقودين تحت الأنقاض، وفق أرقام رسمية غير نهائية.
وأسفر الانفجار عن خسائر مادية طالت الكثير من المرافق والمنشآت والمنازل قدرت بشكل أولي بما يراوح بين 10 و15 مليار دولار، بحسب تصريحات صحفية لمحافظ بيروت مروان عبود.
ويزيد هذا الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حاداً، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.