عاجل.. وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ "بيروت" قيد الإقامة الإجبارية

قرر مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الأربعاء، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الإجبارية،ووذلك بحسب مراسل وكالة الأناضول للأنباء ببيروت.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قال الأربعاء، إن بلاده مصممة على إجراء تحقيقات ومعاقبة المقصرين ومحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة حسان دياب، عقب جلسة استثنائية لمجلس الوزراء بالقصر الرئاسي في بيروت، لبحث تداعيات انفجار المرفأ الذي أسفر عن 100 قتيل وأكثر من 4 آلاف جريح آخرين.
وأوضح عون أن هناك تصميم على "السير في التحقيقات ومحاسبة المسؤولين والمقصرين وإنزال أشد العقوبات بهم".
ولفت إلى أنه "سيتم الإعلان بشفافية عن نتائج التحقيقات وتقديمها إلى القضاء المختص".
كما دعا الهيئة العليا للإغاثة اللبنانية إلى تكثيف عملها لإجراء مسح شامل وتقديم التعويضات اللازمة للمتضررين، مشيدا بأداء الأجهزة الأمنية، والطواقم الطبية وقوات إطفاء الحرائق والدفاع المدني في الحادث.
وقدم الرئيس اللبناني الشكر للدول التي قدمت مساعدات لبلاده، داعيا إلى الإسراع بدعم المستشفيات وترميم حالة الدمار التي طالت بيروت، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها لبنان.
بدوره، طالب رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، ب"تكثيف عمليات انتشال الضحايا والبحث عن المفقودين ومعالجة الجرحى وتأمين مأوى مؤقت لأصحاب المنازل المتضررة".
وقال دياب في المؤتمر الصحفي: "الصدمة كبيرة وحجم الكارثة أكبر بكثير ممّا يمكن وصفها (..) نتمنى من كل القوى السياسية وقف السجالات، والتعامل مع الكارثة التي أصابت البلد. الكل معني بتقديم وقت وجهد للمساعدة".
والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية جراء وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، أوضحت التقديرات الأولية أنه بسبب انفجار أحد مستودعات المرفأ كان يحوى "موادا شديدة التفجير".
وأعلنت الحكومة اللبنانية، يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار، فيما اعتبر مجلس الدفاع اللبناني الأعلى، بيروت "مدينة منكوبة"، ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار.
ويزيد انفجار الثلاثاء من أوجاع بلد يعاني، منذ أشهر، من أزمة اقتصادية قاسية واستقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.