فريق العدالة والتنمية:تعيينات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء باطلة وفاقدة للمشروعية

عبر مكتب فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب عن رفضه لتعيين رئيس مجلس النواب لثالثة أعضاء في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، خلال اجتماعه الإستثنائي يوم الأحد 16 غشت الحالي.
وكشف الفريق من خلال بلاغه عن استياءه العميق من المنهجية التي دبر بها رئيس مجلس النواب هذا التعيين بعيدا عن المنهجية الديمقراطية والدستورية، حيث عاود خرق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب ولا سيما المادة 347 التي تنص على أن "رئيس مجلس النواب يسهر في التعيينات الشخصية الموكولة له قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية" والتي أقرت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 17/37 بإلزامية "إجراء رئيس المجلس استشارات مسبقة مع أعضاء املكتب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية" بشأن هذه التعيينات".
وأكد على رفضه لتعيينات رئيس مجلس النواب بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، والتعيينات التي سبقتها سواء بالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أو بلجنة الحق في الحصول على المعلومات، والتي تمت كلها بشكل انفرادي دون استشارة مسبقة مع أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية.
وأضاف المكتب المذكور أن هذه التعيينات تمت بمنطق أحادي ضيق لا يراعي التعددية السياسية والمناصفة والتخصص. بل تنصل الرئيس من التزامه الصريح والواضح في مكتب المجلس، بعد التعيينات المذكورة سنة 2018 خارج الضوابط القانونية وبعد اعتذاره للمكتب، بعدم تكرار ذلك الخطأ مستقبال في كل التعيينات التي خولها له القانون بصفته رئيسا للمجلس، وهو ما يثبت اليوم جسامة هذه الواقعة الجديدةن على حد تعبير البيان.
واعتبر مكتب فريق العدالة والتنمية هذه التعيينات باطلة وفاقدة للمشروعية بمنطق الدستور والقانون، داعيا رئيس المجلس إلى تصحيح الاختلالات التي شابت التعيينات الثالثة في مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بالطريقة التي تعيد الأمور إلى نصابها وتحترم فيها المساطر القانونية المعتمدة؛ والتأكيد أن مثل هذه الخطوة التصحيحية المنتظرة هي ما يمكن من تعزيز الثقة في المؤسسة التشريعية، والتي اهتزت بفعل شرود الأقوال عن الممارسات وجعلها أداة ترضيات حزبية وريع سياسي، مما يضر بالسلطة التشريعية ويرسخ النفور من العمل السياسي المؤسساتي.
ودعا ذات المكتب إلى ضرورة استجابة رئيس مجلس النواب بشكل عاجل لطلب أعضاء مكتب مجلس النواب بعقد اجتماع طارئ في أقرب الآجال لمناقشة موضوع هذه التعيينات، وعقد لقاء مستعجل لرؤساء الفرق والمجموعة النيابية مع رئيس المجلس لوضع حد نهائي لمثل هذه القرارات الانفرادية.
وخلص الفريق بلاغه بتذكبر رئيس مجلس النواب بأن تدبير قضايا مجلس النواب، وفقا لصريح النص الدستوري والقانوني، هو تدبير جماعي يحتل فيه مكتب المجلس مكانة الصدارة.