تونس.. في انتظار قرار مجلس الشورى النهضة ضد تشكيل حكومة كفاءات

قال رئيس حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي، اليوم الأحد إن "الحركة ضد تشكيل حكومة كفاءات مطلقا ومبدئيا باعتبارها مسألة مجانبة للديمقراطية"، وذلك في انتظار قرار مجلس الشورى للنهضة الذي سينعقد غدا لتحديد موقفه من هذه المسألة.
وأوضح رئيس الحركة ورئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، في ندوة صحفية انعقدت اليوم الأحد بصفاقس على هامش اجتماعه بهياكل الحزب في الجهة، "أن الديمقراطية هي حكم الأحزاب والتعبير عن توازنات المجالس المنتخبة وليست حكم الكفاءات".
وأضاف أن "جميع الأحزاب والوزارات تتوفر بها كفاءات فنية يجب أن تكون في خدمة السياسي وأن الحكم ليس عملية تقنية وفنية فحسب بل القدرة على أن تكون لك رؤية ومشروعا وخطابا بناء قادرا على تعبئة الجماهير حوله", وفق تقديره.
وكان المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي أعلن عن اعتزامه تشكيل حكومة كفاءات مستقلة تماما عن الأحزاب، وهو الخيار الذي لم يجد القبول من أحزاب وازنة في البرلمان من بينها حركة النهضة (54 نائبا).
من جهة أخرى، أكد الغنوشي على ضرورة تغيير النظام الانتخابي، وقال إنه "تبين أنه غير قادر على إفراز أغلبية وتسبب في عدم استقرار الوضع السياسي في تونس وتشتته".
وزاد أنه "سيتم قريبا عقد جلسة استثنائية (بالبرلمان) للنظر في مسألة إحداث المحكمة الدستورية لغلق أي منفذ لتأويل الدستور".
وبخصوص عودة جائحة "كوفيد-19" ومسألة إقالة وزير الصحة، عبد اللطيف المكي، (قيادي بحركة النهضة)، قال راشد الغنوشي "خلال الحرب لا يجب تغيير القادة، ولكن أركان وزارة الصحة وأجهزتها مازالت قائمة وقادرة على إدارة جائحة كورونا حتى في ظل إقالة الوزير عبد اللطيف المكي، الذي برهن عن نجاحه في إدارة هذه الحرب الوبائية.
وتنتهي يوم 25 غشت الجاري المهلة الدستورية المتعلقة بالإعلان عن تشكيلة الحكومة المقبلة بعد أن انطلق وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال هشام المشيشي في مشاورات لتكوينها منذ يوم 26 يوليوز الماضي.
وأكد المكتب الاعلامي للمكلف بتشكيل الحكومة التونسية هشام المشيشي، أن التسريبات المتعلقة بالحكومة المقبلة والتي تضمنت معطيات حول هيكليتها وتركيبتها، ويتم تداولها في الآونة الأ خيرة لا يعتمد بها، ولم تصدر عنه أو عن أي طرف مؤهل للإدلاء بأية معطيات في هذا الخصوص.
وأوضح في بيان أصدره يوم الخميس الماضي، أن الإعلان عن هيكلية وتركيبة الحكومة المقبلة سيتم الإفصاح عنها من طرف المشيشي في إطار الالتزام المطلق بالصيغ والاجال الدستورية التي تنتهي يوم 25 غشت الجاري